أصدرت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية تعميمًا يقضي بمنع ربط كاميرات المراقبة بشبكة الإنترنت، في خطوة تُعد محاولة للحد من تسريب مشاهد توثق انتهاكات الجماعة ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.
وشدد التعميم، الصادر عن حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، على حظر توصيل الكاميرات بأي أجهزة عن بُعد مثل الهواتف المحمولة أو الحواسيب عبر الإنترنت، مهددة باتخاذ “إجراءات صارمة” بحق المخالفين.
وأفادت مصادر أمنية أن هذا القرار يأتي في سياق تشديد الرقابة على المعلومات والصور المتداولة، بهدف منع توثيق أو تسريب ممارسات عناصر الجماعة، خاصة في ظل تزايد الضربات الأمريكية وتصاعد التوتر الأمني.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة التعتيم التي تنتهجها الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO)، في محاولة لتقييد الحريات ومراقبة السكان، وسط اتهامات متزايدة بانتهاك حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.