أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الأربعاء، حظر جماعة الإخوان في البلاد ونشاطاتها ومصادرة كل ممتلكاتها.
وقال وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستعمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
القرار الأردني جاء بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «مخطط الفوضى» والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».
ووفق بيان للسلطات الأردنية آنذاك فإن «المخططات شملت قضايا تتمثل في تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».
القرار الأردني يتلاقى مع مطالبات وتحركات لكتل نيابية داخل البرلمان الأردني ضد الإخوان وذراعها السياسية (حزب جبهة العمل الإسلامي)، حيث أكدت أهمية الحزم ضد الجهات التي تهدد أمن البلاد.