عاودت خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن انهيارها من جديد، جراء نفاد الوقود عن محطات التوليد مع استمرار العجز المالي لدى الحكومة في شراء شحنات وقود للمحطات.
وسجلت خدمة الكهرباء في عدن خلال اليومين الماضين انهياراً جديداً مع توقف جميع محطات التوليد في المدينة باستثناء محطة الرئيس “بترومسيلة” التي تعمل بوقود النفط الخام.
وارتفعت ساعات الإطفاء الى نحو 18 ساعة مقابل ساعتي تشغيل، بعد توقف محطات التوليد العاملة بوقود الديزل جراء نفاده، وبقاء محطة وحيدة تعمل في الخدمة وهي محطة الرئيس “بترومسيلة”.
وقالت مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء بعدن أن المحطة تعمل حالياً بشكل جزئي وبقوة 85 ميجاوات فقط، في حين أن احمال المدينة تجاوزت حالياً 650ميجاوات، وهو ما تسبب بارتفاع العجز بشكل كبير.
موضحة بان توقف محطات الديزل مساء السبت جاء جراء نفاد الكميات التي قامت الحكومة بأخذها “سُلفة” من التجار منذ عيد الأضحى المبارك، على وعد بإرجاعها من الشحنة القادمة، الا أن استمرار الحكومة في ذلك، دفع بالتجار الى الامتناع عن تقديم كميات جديدة.
مؤكدة بأن الحكومة باتت عاجزة عن شراء أي شحنات وقود للكهرباء جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، مشيرة إلى استمرار توقف محطات التوليد العاملة بوقود المازوت من نحو شهرين، جراء عدم شراء الحكومة لأي شحنات من المازوت.
المصادر أكدت بأن العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة ليس مبرراً للأزمة التي تعاني منها الكهرباء في عدن، موضحة إلى أن حجم محطات التوليد التي تعمل في الخدمة تبلغ قدرتها نحو 400ميجاوات، 60 ميجاوات منها تعمل بوقود الديزل، و75 ميجاوات تعمل بوقود المازوت.
في حين تبقى محطة الرئيس “بترومسيلة” التي تبلغ قدرتها نحو 264ميجاوات وتعمل بمختلف أنواع الوقود بما فيه وقود النفط الخام، تعمل بشكل جزئي جراء عجز الحكومة في توفير الوقود اللازم لعمل المحطة بكامل طاقتها، رغم توفر ذلك من حقول حضرموت ومأرب وشبوة التي تديرها الشركات الحكومية “بترومسيلة + صافر”.
وإلى جانب ذلك، يُشدد مختصون في مجال الطاقة على أن أزمة الكهرباء في عدن وفي باقي المناطق المحررة هي أزمة “مُركبة”، تعود أسبابها إلى حجم قدرات التوليد المتوفرة، يُغطي أقل من50% من حجم الطلب على الخدمة، ومن جانب آخر فأن أكثر من 60% من محطات التوليد العاملة حالياً في المناطق المحررة تعتمد على وقود الديزل او المازوت وهما الأعلى تكلفة.