أفصح تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية مكونة من 71 شخصية تتاجر بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية.
وفضح التقرير الحوثيين الذين يديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في اليمن إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة مليشيا الانقلاب الذين يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين.
وكشف أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، بحسب إحصائية «الهيئة العليا للأدوية» التي يديرها قادة المليشيا.
وتعتمد المليشيا المدعومة من نظام الملالي على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية، إذ لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب أبرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ مالية، حسب التقرير.
وأفاد الجزء الأول من التقرير بوجود تحالف بين قادة الحوثي ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق، وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.
وأوضح أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية، ومن أبرز المتورطين: طه المتوكّل ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي يدعى أبو محمد العياني، ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الرجل القوي داخل جماعة الحوثي ويوفّر لهم الحماية الكاملة.
وكشف التقرير وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، التي تتضمن 75 شخصاً يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافٍ وصيدليات خاصة.
وأظهرت الوثائق تورط وزير صحّة الانقلاب في قضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.
وقال: في الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة في إقصاء نحو 150 موظفاً من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و«أكثرهم تأهيلاً يحمل شهادة ثانوية عامة».
وأضاف التقرير أن وزير صحة الانقلاب يعمل على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين واستقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد، غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة أمثال بكر الصباري، ويوسف يعقوب.
ولفت التقرير إلى أن نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متّهمة بالمتاجرة في الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحّة الشعب اليمني، والتي تم إدراجها في هذا ضمن قائمة سوداء وسط للمطالبة بمحاسبتها وفرض عقوبات دولية عليها.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع الميليشيا الانقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وسبق أن اعترفت وزارة صحة الانقلاب بحقن 19 طفلاً بأدوية مهربة منتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت بصنعاء.