تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وضعًا اقتصاديًا ومعيشيًا متدهورًا، انعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وسط انهيار متواصل للعملة الوطنية وتأخر صرف المرتبات الحكومية للشهر الثاني على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وفاقم معاناة المواطنين في ظل غياب المعالجات الحكومية الجادة.
وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية السبت، تدهورًا جديدًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في التداولات الصباحية 2892 ريالًا يمنيًا، فيما بلغ سعر البيع 2918 ريالًا. كما وصل سعر شراء الريال السعودي إلى 760 ريالًا، مقابل 765 ريالًا للبيع، في مؤشر يعكس استمرار نزيف العملة المحلية.
ويحذر خبراء مصرفيون من أن الانهيار مرشح لمزيد من التفاقم في ظل غياب التدخلات الفاعلة من قبل البنك المركزي في عدن، مشيرين إلى أن الاكتفاء بالمزادات العلنية لبيع العملة الصعبة لم يعد مجديًا، وأن تأثيرها يبقى محدودًا ومؤقتًا، إذ تعاود أسعار الصرف ارتفاعها بعد ساعات قليلة من كل مزاد.
ويؤكد الخبراء أن على البنك المركزي اتخاذ خطوات صارمة لوقف المضاربة بالعملة والحد من تلاعب شركات الصرافة، باعتبارها من أبرز العوامل التي تؤجج أزمة الصرف وتُربك السوق المالية.
ويتزامن هذا الانهيار مع استمرار تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الحكومية، حيث أشار موظف في قطاع الإعلام بعدن إلى أن المندوبين الماليين التابعين لعدة مؤسسات إعلامية حكومية يترددون على البنك المركزي منذ أكثر من شهرين دون جدوى، مع تلقيهم الرد ذاته في كل مرة: “لا توجد سيولة”. وهو ما يتناقض مع التصريحات الرسمية التي تصر على نفي وجود عجز مالي.
وفي ظل هذا التدهور، سجلت الأسواق المحلية ارتفاعات جنونية في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إذ عمد التجار إلى رفع أسعار الدقيق، والأرز، والسكر، والزيوت، وغيرها، بذريعة صعود الدولار، وسط غياب شبه كامل للجهات الرقابية.
ويقول مواطنون إن الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمجالس المحلية لم تتخذ أي إجراءات لحماية المستهلك، متهمين إياها بالتقاعس وترك المواطنين فريسة سهلة لجشع التجار، الذين باتوا يحددون الأسعار بشكل عشوائي لتحقيق أرباح خيالية دون حسيب أو رقيب.
وتحذر جهات أممية ودولية من أن استمرار هذا التدهور المالي والمعيشي دون تدخلات عاجلة سيقود إلى كارثة اقتصادية واجتماعية في المناطق المحررة، مطالبين بتحرك حكومي واسع يضع حدًا لانهيار العملة، ويضمن انتظام صرف المرتبات، ويعيد ضبط السوق لحماية المواطنين من الاستغلال.