تشهد مدينة المكلا ومناطق ساحل حضرموت منذ أيام أزمة متفاقمة في خدمة الكهرباء، مع ارتفاع ساعات الانقطاع إلى أكثر من 6 ساعات مقابل فترات تشغيل لا تتجاوز الساعتين في بعض الأحياء، في تراجع كبير أثار استياءً شعبيًا واسعًا، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأسباب الحقيقية للأزمة.
وعبّر مواطنون في أحاديث متفرقة” عن غضبهم من استمرار الانقطاعات وتدهور مستوى الخدمة، مشيرين إلى أن محافظتهم الغنية بالنفط تحولت إلى منطقة عاجزة عن تأمين الكهرباء لسكانها، رغم ما تملكه من موارد وإمكانات، وهو ما وصفوه بـ”المفارقة المؤلمة”.
من جانبها، أصدرت المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت بيانًا أوضحت فيه أن زيادة ساعات الانطفاء ناتجة عن نقص حاد في كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، بعد توقف تموين 290 ألف لتر من مادة المازوت كانت تُورد من شركتي بترومسيلة ومأرب، إلى جانب توقف 50 ألف لتر يوميًا من مادة الديزل التي كانت تُوفر عبر دعم من السلطة المحلية بالمحافظة.
وأضاف البيان أن العجز في كميات الوقود بلغ 44% من الحجم المطلوب لتشغيل الطاقة التوليدية المتاحة، مما تسبب في تقليص ساعات التشغيل وارتفاع ساعات الانقطاع، مؤكدًا أن المؤسسة تعتذر للمواطنين عن الأضرار الناتجة عن هذا التراجع في الخدمة.
ودعت المؤسسة ما وصفتها بـ”النقاط القبلية” إلى تفهم الوضع الراهن والسماح بمرور شحنات الوقود إلى المحطات، مشيدة بجهود السلطة المحلية وتعاونها مع وزارة النفط وشركة بترومسيلة لإيجاد حلول مستدامة، من بينها مشروع إنشاء مصافٍ لإنتاج مادة المازوت في الشركة، باعتباره خطوة استراتيجية نحو إنهاء الأزمة واستقرار الخدمة.
من جهة أخرى، أرجعت مصادر محلية الأزمة إلى تصاعد الخلاف بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من الوقود مخزنة في منشآت شركة بترومسيلة، إلا أن مرورها إلى محطات التوليد يواجه عراقيل بسبب اعتراض الحلف الذي يتهم السلطة بتهريب الوقود واستغلاله لأغراض غير معلنة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وأكدت المصادر أن الصراع بين الطرفين تسبب في تقليص كميات الوقود الواردة، وترك المواطن الحضرمي ضحية لصراع سياسي على حساب خدماته الأساسية، في محافظة تُعد واحدة من أغنى المناطق اليمنية بالنفط والغاز.
ويأتي هذا التدهور في وقت تعاني فيه مناطق الساحل من ارتفاع درجات الحرارة، ما فاقم معاناة المواطنين، وسط دعوات متزايدة لحل سياسي واقتصادي عاجل يحمي الخدمات من الاستغلال ويضع مصلحة السكان فوق الحسابات الضيقة.