أصدرت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية في محافظة شبوة، بيانًا قويًا، يعكس التحديات الجسيمة التي يواجهها منتسبو السلطة القضائية، من موظفين إداريين وقضاة، في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بهم،
وشدد البيان، على أن معاناة الموظفين قد تفاقمت نتيجة التجاهل المستمر والمماطلة من الجهات المعنية في تنفيذ الوعود والالتزامات.
وأعلنت النقابة، تأييدها الكامل لما ورد في بيان النقابة العامة للموظفين الإداريين للسلطة القضائية في العاصمة عدن، والذي دعا إلى إضراب شامل بدءًا من يوم الأحد 20 يوليو 2025م، كخطوة مشروعة لانتزاع الحقوق بعد عامين من الانتظار والصبر.
وأكدت النقابة، أنها تقف صفاً واحداً مع إخوانها في النقابة العامة وكافة النقابات في المحافظات المحررة، مُباركةً خطواتهم التصعيدية، ومشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي كحق طبيعي للموظفين في المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وفي ختام البيان، دعت النقابة جميع منتسبي السلطة القضائية إلى المشاركة الفعالة في الإضراب، مجددةً التأكيد على أن الحقوق لا تمنح بل تنتزع، وأن الوحدة والتضامن هما السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المنشودة واستعادة الحقوق المسلوبة.