تواصل ميليشيا الحوثي تضييق الخناق على القطاع التجاري في مناطق سيطرتها، من خلال حملات ممنهجة من الابتزاز وفرض الجبايات التعسفية، كان أحدثها اقتحام وإغلاق أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة إب، وسط اليمن، واحتجاز اثنين من كوادره الإدارية، في خطوة وصفت بـ”البلطجة الرسمية”.
وقالت إدارة مركز “ون مول” التجاري في بيان رسمي، إن قوة أمنية تابعة لجماعة الحوثي اقتحمت المركز الواقع في مدينة إب مساء الأحد، وقامت بكسر الأقفال وتغييرها، قبل أن تحتجز المدير الإداري وضابط الأمن الخاص بالمركز، دون أي أوامر قضائية أو مسوغات قانونية تبرر هذه التصرفات.
>> مطاعم صنعاء.. جبهة حرب حوثية مفعمة برائحة الكباب والمندي
وأضاف البيان أن جماعة الحوثي منعت التاجر الرئيسي للمول من الدخول أو إدخال أي بضائع منذ أكثر من 40 يوماً، ما أدى إلى شلل شبه كامل في النشاط التجاري داخل المركز، وتضرر العاملين والموظفين وعشرات الأسر التي تعتمد على دخلها من عملها في هذا المشروع.
وأكدت الإدارة أن مبنى المركز أصبح فعليًا تحت سيطرة الميليشيا بالكامل، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن أي خسائر مادية أو أضرار قانونية قد تلحق بالمركز نتيجة هذا التصعيد الخطير وغير القانوني.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تطال القطاع الخاص في محافظة إب، حيث تصاعدت الشكاوى من التجار وأصحاب المحال التجارية بشأن الضغوط التي تمارسها الجماعة عليهم عبر فرض الجبايات المالية، والتهديد بالإغلاق، ومصادرة السلع والممتلكات، ما تسبب في حالة من القلق والجمود الاقتصادي.
وتعكس هذه الحادثة المناخ القمعي الذي تعيشه البيئة التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تحول الابتزاز إلى سياسة رسمية، وسط غياب القضاء المستقل، واستغلال الأجهزة الأمنية والنيابات في تنفيذ أجندة الجباية ومصادرة الأصول.
وتتخوف الأوساط الاقتصادية من أن تؤدي هذه الممارسات إلى هروب رؤوس الأموال وتجميد الأنشطة التجارية، ما سيضاعف من الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد أصلًا، ويدفع بالمزيد من المواطنين نحو البطالة والفقر.
وكانت تقارير حقوقية واقتصادية محلية رصدت عشرات الحالات المماثلة خلال السنوات الأخيرة، تؤكد أن جماعة الحوثي تمارس نمطًا ممنهجًا من التضييق على التجار كوسيلة للحصول على موارد مالية، خاصة في ظل التراجع الكبير في الدعم الإيراني، والضغوط العسكرية والاقتصادية التي تواجهها.