كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن تحركات وصفت بـ”الخطيرة” تقودها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء، تستهدف بيع عدد من أصول وعقارات البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وذلك بعد أيام من إعلان انتقال المقر الرئيسي للبنك إلى العاصمة عدن.
وبحسب المصادر، فإن عناصر حوثية تسعى لتنفيذ عمليات تصفية غير قانونية لعدد من ممتلكات البنك في صنعاء، عبر واجهات قانونية مزيفة، بذريعة تسديد مديونيات وهمية، مستغلة الظروف الاقتصادية والانقسام المؤسسي في البلاد.
وفي بيان تحذيري شديد اللهجة، أكدت الإدارة العامة للبنك في عدن أن أي تصرف يتم خارج الإطار القانوني والإداري المعتمد، يُعد باطلًا ولاغيًا من أساسه، ويُشكّل اعتداءً صريحًا على المال العام، مشددة على أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة لملاحقة ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الأفعال.
وقال البيان: “نُحذّر من أي محاولات للتصرف أو التلاعب بأصول البنك وعقاراته دون تفويض رسمي صادر عن الإدارة العامة في عدن. وأي جهة أو فرد يدّعي تمثيل البنك من خارج المركز الرئيسي لا يتمتع بأي صفة قانونية، والتعامل معه يعرّض المتورطين للمساءلة القضائية الكاملة”.
وأوضحت الإدارة أن ما يحدث في صنعاء يمثل جريمة مالية مكتملة الأركان، مؤكدة احتفاظها بحقوقها القانونية في استعادة أي أصل يتم التعدي عليه، ورفضها القاطع لأي إجراءات صادرة عن سلطات الأمر الواقع التي لا تملك أي ولاية قانونية على المؤسسة.
المصادر أفادت بأن عمليات الاحتيال الجارية تشمل استخدام وثائق مزورة ومذكرات غير قانونية، في محاولة لتضليل الجهات ذات العلاقة، وتبرير البيع بأسعار زهيدة لصالح جهات نافذة مرتبطة بالميليشيا الحوثية.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي عقب إعلان البنك اليمني للإنشاء والتعمير، منتصف يوليو الجاري، نقل مقره الرئيسي وإدارته العامة رسميًا من صنعاء إلى عدن، في خطوة وُصفت بأنها تمثل “نهاية مرحلة عبث الميليشيا بالقطاع المصرفي”، وتفتح الطريق أمام انطلاقة جديدة للبنك تحت مظلة قانونية معترف بها.
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في الآونة الأخيرة موجة نزوح مؤسسي واسعة للبنوك والشركات، في ظل تصاعد القيود، ونهب الأصول، والتدخلات غير القانونية التي تهدد أمن واستقرار المؤسسات المالية والاقتصادية، ما دفع العديد منها إلى الانتقال إلى مناطق الحكومة الشرعية وفي مقدمتها عدن.
واختتم البنك بيانه بدعوة كافة الجهات المعنية، محليًا ودوليًا، إلى الحذر من أي تعاملات مشبوهة، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسة مصرفية وطنية تمتلك إرثًا تاريخيًا في خدمة الاقتصاد اليمني منذ تأسيسها.