عقدت القيادة التنفيذية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.
واستعرض الاجتماع، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، وفي هذا الشأن شدد الرئيس الزُبيدي على أهمية تكامل الجهود بين السلطات المحلية وكتلة المجلس في الوزارات والمؤسسات الحكومية، من أجل النهوض بالأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
واستمع الاجتماع إلى تقرير مُفصّل قدّمه وزير الكهرباء، تضمن شرحاً للمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لمعالجة الأزمة المزمنة في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها خطة الإصلاح الشاملة “الماستر بلان”، التي سيتم تنفيذها في المحافظات المحررة بدعم من البنك الدولي والشركاء الدوليين، والتي تهدف إلى تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء على أسس مستدامة.
كما وقف الاجتماع أمام المستجدات المرتبطة بالقطاع المالي والمصرفي، من خلال إحاطة قدّمها الدكتور أحمد بن سنكر، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية، استعرض فيها أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، والسبل الممكنة لتسريع عملية نقل مراكز البنوك إلى العاصمة عدن، وتعزيز قدراتها، بما يُسهم في تطوير الخدمات المالية وضمان استقرار هذا القطاع المهم.
كما استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه السلطات المحلية في العاصمة عدن، ومحافظات أبين، ولحج، والضالع، من خلال إحاطات قدمها محافظو المحافظات، شملت عرضاً لواقع الخدمات والصعوبات الميدانية والإدارية، وسبل تذليلها بما يضمن تحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.
وأصدر الرئيس القائد الزُبيدي، خلال الاجتماع، توجيهات إلى محافظ العاصمة عدن ببدء التحضيرات اللازمة لعقد مؤتمر اقتصادي في العاصمة عدن، يجمع رجال المال والأعمال والمستثمرين، لاستعراض فرص الاستثمار والمشاريع ذات الأولوية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه الرئيس القائد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب بالشروع في التنسيق مع الشركاء الدوليين والوزارات المختصة، للإعداد لعقد مؤتمر المانحين المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة، بهدف تأمين الدعم اللازم لمشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في الجنوب.
خرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز جهود المجلس الانتقالي في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي، والتنسيق بين مختلف المستويات التنفيذية، بما يخدم مصالح المواطنين ويواكب تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية.