شهدت محافظة أبين، صباح اليوم ، حالة من الاحتقان الشعبي رافقها تحرك ميداني للسلطات لمواجهة استمرار التلاعب بأسعار السلع الاستهلاكية، رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ففي مدينتي لودر والعين، أقدم مواطنون غاضبون على إغلاق عدد من المحال التجارية التي رفضت تخفيض أسعار المنتجات الغذائية، متهمين أصحابها بمخالفة الأسعار المحددة من قبل مكتب الصناعة والتجارة وعدم الالتزام بتوجيهات خفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن العملة. المحتجون دعوا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى التدخل العاجل لإلزام التجار بالتسعيرة الرسمية، في خطوة تهدف للتخفيف من معاناة الأهالي.
وفي مدينة زنجبار، فوجئ المواطنون بإغلاق عدد من المحلات التي تتعامل مع منتجات شركات هائل سعيد أنعم، والتي كانت من أوائل الملتزمين بتخفيض الأسعار. هذا الإغلاق المفاجئ أثار استياء السكان، وسط مطالبات بمزيد من الرقابة لمنع أي تلاعب أو تفاوت غير مبرر في الأسعار، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الأدوية والوجبات الغذائية في المطاعم وأسعار الغاز المنزلي.
بالتوازي، عقد مدير عام البنك المركزي بأبين، حسين مهدي، اجتماعاً مع قيادات محلية وأمنية لمناقشة آليات ضبط سوق الصرف ومراقبة أسعار البيع والشراء، وفق التعميمات الصادرة من البنك، بما يضمن استقرار الأسعار وانعكاس تحسن العملة على حياة المواطنين. الاجتماع شدد على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم في مواجهة المضاربات بالعملة والالتزام بالأسعار الرسمية.
ورغم الترحيب الشعبي بانخفاض أسعار بعض السلع، إلا أن مئات الموظفين عبّروا عن إحباطهم لعدم صرف مرتباتهم منذ شهرين، ما حرمهم من الاستفادة الفعلية من تراجع الأسعار. وطالبوا رئيس الوزراء بالتوجيه الفوري لوزارة المالية لصرف الرواتب، حتى تكتمل فرحة المواطنين بتعافي العملة وتحسن الوضع المعيشي.
زنجبار احتجاجات ابناء أبين غلاء الأسعار المحلات التجارية تخفيض الاسعار أسعار المواد الغذائية