في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع، وتوقف مرتبات الموظفين منذ سنوات، وغياب أي رعاية رسمية أو برامج دعم حكومية، تحوّلت المشاريع الصغيرة إلى طوق نجاة للآلاف من الأسر اليمنية الفقيرة والمحتاجة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. هذه المشاريع، التي غالبًا ما تموَّل بجهود ذاتية محدودة، باتت هدفًا مباشرًا لحملات تضييق وملاحقة منظمة تشنّها سلطات الأمر الواقع تحت ذرائع مختلفة، ما يعكس توجهًا ممنهجًا لضرب ما تبقى من مصادر دخل للفئات الأشد فقرًا.
ففي صنعاء، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة وتيرة إغلاق المطاعم الشعبية الصغيرة الواقعة في شارع المطاعم جنوب المدينة. عمليات الإغلاق التي نُفّذت بالقوة، جاءت تحت غطاء “تنظيم وضبط التجاوزات”، لكن المستهدف الحقيقي -بحسب متضررين ونشطاء- هو الشباب الذين كافحوا لتأمين فرص عمل بديلة في ظل انقطاع الرواتب، وتفاقم نسب البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويقول أحد مالكي المطاعم الصغيرة الذين تم استهدافهم ضمن الحملة الأخيرة، إن فرقًا حوثية مسلحة داهمت مطعمه وأجبرته على الإغلاق، دون توجيه أي إنذار قانوني أو مراعاة للوضع الإنساني الذي يعيشه.
وأضاف: “كنت أعيل أسرتي من هذا المطعم الصغير الذي فتحته بعد سنوات من البطالة، لكنهم لم يتركونا نعيش. جاءوا بالسلاح، اتهمونا بتهم واهية، وطردوا الزبائن وأغلقوا المحل بالقوة. اليوم أنا في الشارع، لا عمل لدي، وأسرتي تنتظرني بطعام لا أستطيع توفيره. كيف يريدوننا أن نعيش؟! لا رواتب، لا وظائف، وحتى مشاريعنا الصغيرة تُغلق بقرارات تعسفية!”
ويعكس هذا الواقع المأساوي الوجه الآخر للسلطة الحوثية في صنعاء، حيث تتزايد أصوات الغضب الشعبي تجاه ما يُوصف بسياسات “القتل البطيء” لمصادر الدخل المحدودة، وفرض قيود أمنية متطرفة تتذرع بـ”الاختلاط” و”ضبط السلوكيات”، ما أدى إلى إغلاق العشرات من المطاعم والمقاهي الشبابية.
وفي هذا السياق، اتهم الناشط الاجتماعي، طارق المساوى سلطات صنعاء باتباع سياسة “تضييق ممنهج” على أصحاب المشاريع الصغيرة، لا سيما تلك التي يديرها شباب وفتيات في شارع المطاعم، والتي كانت تشكل متنفسًا حيويًا للناس ومصدر دخل لعشرات الأسر.
عشرات المطاعم التي افتتحها شباب بشق الأنفس، أُغلقت بسبب قرارات المنع والتشديد الأمني بذريعة ‘الاختلاط’. السلطات فرضت قيودًا متطرفة على الجلوس والتجمعات، وأصبح أفراد الحراسة يطردون الزبائن من أمام المحلات. كيف يُعقل أن نحارب الشباب في أرزاقهم؟!”
وأضاف المساوى أن السلطة فرضت شروطًا تعجيزية للحصول على التراخيص، وسط ارتفاع الإيجارات وتراجع الإقبال، ما أدى إلى إفلاس وإغلاق المطاعم وخسارة المستثمرين الصغار الذين لا يملكون ظهرًا يحميهم أو سلطة تدافع عنهم