أطلقت وزارة النفط والمعادن اليمنية مرحلة جديدة في خطة إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، بإعلان بدء تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، بعد سنوات من التوقف الجزئي الذي انعكس سلبًا على قطاع الطاقة والخدمات. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع لإعادة تشغيل جميع الوحدات الإنتاجية بالمصفاة، بما يرسخ دورها التاريخي كأحد أهم المرافق الاقتصادية في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن تشغيل وحدة الأسفلت يمثل المرحلة الأولى من خطة إعادة التشغيل، والتي تتضمن تكرير نحو 6 آلاف برميل نفط خام يوميًا، في مسار تدريجي يستهدف استعادة كامل الطاقة الإنتاجية للمصفاة. ووفقًا لمصادر في الوزارة، يجري العمل على استكمال الإجراءات النهائية للحصول على قرض يمكّن من تشغيل المصفاة بكامل طاقتها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة.
وتزامن إعلان التشغيل مع حراك حكومي ورئاسي مكثف في العاصمة المؤقتة عدن، يهدف إلى إعادة تنشيط مصافي عدن باعتبارها أحد أبرز المرافق الحيوية والاستراتيجية في اليمن، ودعامة رئيسية لتوفير المشتقات النفطية محليًا وخفض تكلفتها على المواطنين. وتشمل الخطوات الحكومية لتأمين التمويل، التنسيق مع البنوك المحلية لتوفير مبلغ 20 مليون دولار لتغطية المرحلة الأولى، مع التركيز على إنتاج المشتقات البترولية الأساسية لتلبية احتياجات السوق ومحطات الكهرباء.
وكان وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، أكد في وقت سابق أن العمل جارٍ لتأمين إمدادات من النفط الخام المحلي لتشغيل المصفاة بشكل مستقر، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة، ويسهم في تقليص ساعات الانقطاع وتحسين القدرة التوليدية. وأشار إلى أن تشغيل المصفاة بكامل طاقتها لن يقتصر أثره على تحسين خدمات الطاقة، بل سيوفر فرص عمل، ويرفع الإيرادات العامة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتعد مصافي عدن، التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي، من أقدم وأهم المنشآت النفطية في المنطقة، وقد توقفت عن العمل لفترات طويلة بسبب الحرب وتراجع البنية التحتية. وإعادة تشغيلها اليوم تمثل خطوة استراتيجية على طريق التعافي الاقتصادي، إذ توفر إمكانية تكرير الوقود محليًا بدلًا من استيراده بالعملة الصعبة، وتحد من تقلبات أسعار المشتقات في السوق المحلية.
ويُنظر إلى تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت كإشارة انطلاق لمسار طويل من الإصلاحات والتأهيل، من شأنه أن يعيد المصفاة إلى موقعها التاريخي كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية، وركيزة في ضمان أمن الطاقة الوطني.