بدأت سلطة شبوة برئاسة المحافظ عوض محمد بن الوزير تحركات جادة من أجل مواجهة خطر تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الإفريقي، بعد تزايد أعدادهم وما ترتب على ذلك من تداعيات أمنية وصحية واجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، الخميس، مع القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، بحضور اللواء الركن عادل علي المصعبي، قائد محور عتق وقائد اللواء 30 مشاة، والعميد الركن فؤاد محمد النسي، مدير عام شرطة المحافظة، والعميد علي أبوبكر السليماني، قائد اللواء الثاني مشاة بحري، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية أخرى.
>> سواحل شبوة.. نقطة رئيسية لتهريب المهاجرين الأفارقة
وأكد المحافظ خلال اللقاء أن شبوة ماضية في تنفيذ إجراءات ميدانية وخطط استراتيجية للحد من تدفق المهاجرين عبر سواحلها، ومعالجة آثار وجودهم غير القانوني، مشددًا على أن التعامل مع هذه القضية سيتم وفق نهج إنساني يحترم المواثيق الدولية، وفي الوقت نفسه يحافظ على الأمن والاستقرار.
وأشار بن الوزير بأسف إلى أن تقاعس كثير من المنظمات الدولية عن تقديم الدعم اللازم أسهم في تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن سلطات المحافظة لن تسمح بتحول شبوة إلى نقطة استقرار دائم للمهاجرين غير الشرعيين، بل ستعمل على تنظيم مغادرتهم إلى وجهاتهم المقصودة وفق القوانين المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية شاملة تتبناها قيادة المحافظة لتعزيز الرقابة على الشريط الساحلي، والتصدي لأي مخاطر محتملة قد تترتب على استمرار تدفق المهاجرين، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية في المعالجة.
ومثلت سواحل شبوة خلال السنتين الماضيتين نقطة عبور رئيسية، بعد تشديد الرقابة الأمنية والعسكرية على الشريط الساحلي الغربي في محافظة لحج. الأمر الذي خلق ضغوطًا متزايدة نتيجة تدفق الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الإفريقي، خصوصًا من السواحل الصومالية والإريترية، عبر طرق بحرية خطرة تمر بخليج عدن وصولًا إلى الشريط الساحلي للمحافظة.
ويستغل المهرّبون الطبيعة الجغرافية لشبوة التي تمتلك شريطًا ساحليًا طويلًا يمتد لأكثر من 300 كيلومتر، يضم مناطق نائية وضعيفة الرقابة، ما جعلها واحدة من أبرز نقاط العبور نحو الداخل اليمني.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن الآلاف من المهاجرين يصلون سنويًا إلى سواحل شبوة، في رحلات محفوفة بالمخاطر، بحثًا عن فرص عمل أو للعبور نحو دول الخليج. غير أن هذا التدفق الهائل يفرض أعباءً مضاعفة على المحافظة، إذ يرهق الخدمات الصحية المحدودة، ويزيد الضغط على موارد المياه والغذاء، فضلًا عن المخاوف الأمنية المرتبطة بانتقال الأمراض أو استغلال بعض المهاجرين من قبل شبكات تهريب وتجارة غير مشروعة.
ومع ضعف استجابة المنظمات الدولية وغياب الدعم الكافي، تجد السلطات المحلية نفسها في مواجهة أزمة معقدة تتطلب توازنًا بين الحفاظ على الأمن والنسيج الاجتماعي، والالتزام في الوقت نفسه بالمبادئ الإنسانية في التعامل مع هذه الفئة.