حزمة جديدة من المساعدات قدمتها السعودية، في إطار نهجها الإنساني في التعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها المعقدة.
السعودية أعلنت، الأحد، عن تقديم مبلغ مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، يقوده صندوق النقد العربي كجهة فنية.
وبحسب بيان للصندوق، فإن البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022-2025م) يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي، وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
يُركز البرنامج أيضا على حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق.
كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يُعزز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي.
وتتمثل أولويات الإصلاح، كذلك في تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج.
تضاف هذه المساعدات، إلى قائمة طويلة من الأعمال الإغاثية التي قدمها التحالف العربي بقيادة السعودية، والتي رمت جميعها إلى تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية.
الدور الإغاثي من قبل التحالف سواء السعودية أو الإمارات هو جهد معتاد على مدار الفترات الماضية، ضمن الجهود المضيئة للبلدين في التعامل مع الأزمة التي أحدثتها المليشيات الحوثية الإرهابية.
غير أن استشعار تأثير هذه الجهود الإغاثية سيكون أكبر، مع تعزيز الرقابة والقضاء على الفساد الذي ترتكبه العناصر الإخوانية على وجه التحديد، والتي تملك نفوذا حاضرا على الساحة الإدارية، ومن ثم تعمل على ارتكاب جرائم فساد.
غياب الرقابة وتعزيز أطر مكافحة الفساد سيجعل من آثار أي دعم أو عمل إغاثي غير مُجدٍ بأي حال من الأحوال، وهو ما يتطلب مكافحة الفساد على صعيد واسع لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.