أطلقت الحكومة اليمنية سلسلة من الإجراءات القضائية والمالية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية، بما يعكس تصميماً غير مسبوق على تضييق الخناق على شبكاتها المالية والاقتصادية. هذه التحركات تأتي في سياق جهد مستمر منذ سنوات، يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة من الانهيار نتيجة سيطرة المليشيات على مصادر المال والنفوذ.
وأعلنت النيابة العامة اليمنية عن تجميد أموال وحظر التعامل مع 398 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالمليشيات الحوثية، في إطار حملة قضائية متكاملة تهدف إلى قطع أي منابع تمويل للإرهاب. وأوضح البيان الرسمي أن الأجهزة والهيئات المعنية اتخذت منذ عام 2020 وحتى 2025 نحو 23 قرارًا بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية، شملت بموجبها 303 أفراد و83 كيانًا و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد.
وتأتي هذه القرارات تنفيذًا لعدد من القرارات الدولية والمحلية، منها قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، إضافة إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8 ) لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وترأس النائب العام القاضي قاهر مصطفى اجتماعًا موسعًا الإثنين في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن، ضم أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقش الاجتماع تفعيل آليات هذه الأجهزة وتعزيز التعاون فيما بينها، إضافة إلى استعراض الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.
وأشاد النائب العام بمصداقية وصراحة طرح الأجهزة الرقابية، مؤكدًا أن “المكاشفة هي بداية الطريق لتصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وإلا فإن الواقع سيقود حتماً إلى الانهيار التام لمؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد وتقويض كامل للسلطات الشرعية”. كما شدد على ضرورة تعاضد أجهزة الرقابة وتسخير الجهود لبناء المؤسسات وفقًا للدستور والقانون، بما يضمن القدرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق سيادة القانون.
تأتي هذه العقوبات القضائية في ظل خطوات حكومية جريئة لشل قدرات مليشيات الحوثي على العمل ماليًا واقتصاديًا، وتضييق الخناق على الجماعة ومصادر نفوذها، بما يضعف قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية والسيطرة على الأسواق والمجتمع المدني في مناطق سيطرتها. وتشير التحركات الأخيرة إلى تصميم الحكومة اليمنية على فرض سيادة القانون واستعادة المؤسسات المالية والاقتصادية من قبضة الجماعات المسلحة، بما يعزز جهود الدولة في مواجهة الإرهاب وتأمين الاقتصاد الوطني.