كشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عن نتائج تحقيقاته المستقلة بشأن عدد من الادعاءات التي وُجهت لتحالف دعم الشرعية بين عامي 2015 و2019، مؤكداً عدم صحة المزاعم حول استهداف التحالف لمركز صحي في صعدة، أو محطة وقود في مأرب، أو سيارة لنقل المياه في البيضاء، إلى جانب نفي قصف معبد أثري في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضح المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم الفريق، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن التحقيقات استندت إلى مراجعة شاملة للوثائق العسكرية والتقارير الميدانية والصور الفضائية وتسجيلات الفيديو، فضلاً عن زيارات ميدانية لمواقع الادعاءات، بما يتوافق مع قواعد الاشتباك الخاصة بقوات التحالف ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وفي الحالة الأولى، أشار المنصور إلى أن تقرير منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” كان قد زعم استهداف التحالف وحدة صحية في منطقة خميس مران بمحافظة صعدة في أبريل 2015. وبعد مراجعة كافة المهام الجوية والوثائق، أكّد الفريق أن الموقع مدرج أصلاً ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها، وأن قوات التحالف لم تنفذ أي غارة على الموقع في ذلك التاريخ.
أما بخصوص الادعاء الثاني حول استهداف “سيارة نقل مياه” بمحافظة البيضاء في مارس 2019، فقد بيّن المنصور أن الفريق اطلع على أوامر المهام الجوية وتقارير ما بعد المهمة والصور الفضائية، ليتأكد من أن التحالف لم ينفذ أي عمليات جوية في المحافظة يوم الادعاء ولا في اليومين السابق واللاحق له.
وفي ما يتعلق بمحطة الوقود في مديرية حريب بمحافظة مأرب (سبتمبر 2015)، قال المتحدث إن الفريق، بعد زيارات ميدانية ومراجعة شاملة للوثائق، توصّل إلى أن التحالف لم ينفذ أي مهام جوية على المدينة خلال الفترة المحددة، وبالتالي لم يثبت وقوع الاستهداف.
وفي الادعاء الرابع، والمتصل باستهداف معبد “المقة” الأثري في صرواح (يناير 2016)، أوضح المنصور أن التحقيقات أظهرت أن قوات التحالف نفّذت مهمة إسناد جوي ضد تجمع لمقاتلين حوثيين يبعد نحو 350 متراً عن المعبد، باستخدام قنبلة دقيقة الإصابة. وأكد أن المسافة كانت آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية، وأن الصور الفضائية أظهرت سلامة الموقع الأثري من أي استهداف.
وخلص الفريق المشترك إلى أن جميع الادعاءات الأربعة لم تثبت صحتها، مؤكداً التزام قوات التحالف بقواعد القانون الدولي الإنساني، والحرص على حماية المدنيين والمواقع المدنية، مع استمرار التحقيق في أي مزاعم تثار من منظمات أو جهات حقوقية.