تتصاعد المخاوف الدولية من استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية استهداف موظفي الأمم المتحدة واعتقالهم في صنعاء، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا يقوض العمل الإنساني ويهدد ما تبقى من قنوات الدعم الدولية لليمن. فبدلًا من تسهيل وصول المساعدات والإغاثة، تلجأ الجماعة إلى سياسة “تكميم الأفواه” ومصادرة مقرات المنظمات، في محاولة لفرض هيمنتها حتى على الشركاء الدوليين.
وكشفت مصادر إعلامية أن ميليشيا الحوثي اعتقلت الموظفة الأممية لونا شكري، أردنية الجنسية وتشغل منصب نائب ممثل منظمة اليونيسف في اليمن.
ووفقًا للصحفي فارس الحميري، الذي نشر تفاصيل الواقعة عبر منصة “إكس”، فإن الحوثيين أخضعوا شكري للتحقيق أكثر من مرة منذ اقتحامهم مقر اليونيسف الأحد الماضي، دون أن تتضح الأسباب المعلنة وراء هذا الإجراء التعسفي.
الواقعة تأتي في سياق حملة واسعة من الاعتقالات طالت عشرات الموظفين الأمميين خلال الأيام الماضية، خصوصًا بعد الغارات الجوية التي استهدفت قيادات بارزة في سلطة الحوثيين، من بينهم رئيس الحكومة في صنعاء أحمد الرهوي وعدد من وزرائه.
من جانبه، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أدان فيه بشدة تصرفات الحوثيين، مؤكدًا أن احتجاز ما لا يقل عن 11 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة واقتحام مقرات المنظمة في صنعاء يمثل “انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، وتحديًا لاتفاقيات فيينا التي تضمن حرمة المقرات الدبلوماسية”.
وجاء في البيان: “ندعو جماعة الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفيًا، سواء الجدد أو أولئك الذين مضى على احتجازهم سنوات.” كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن هذه التصرفات لا تضر فقط بسمعة الحوثيين، بل تزيد من عزلة صنعاء سياسيًا ودبلوماسيًا، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى فتح قنوات أوسع مع العالم لمعالجة أزماته المتراكمة.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى احترام حرية الملاحة ووقف الهجمات على السفن التجارية، في تلميح مباشر إلى أن السلوك الحوثي لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يمتد إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي.