جدّدت الحكومة اليمنية تحذيراتها للعالم من النشاط الإرهابي لميليشيا الحوثي، عقب الحديث عن تعرض عدة كابلات بحرية دولية للقطع في البحر الأحمر.
وأعلنت عملاقة التكنولوجيا شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن تعرض عدة كابلات إنترنت بحرية دولية للقطع في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا.
وقالت الشركة، في بيان لها متأخر من مساء السبت، إن مستخدمي “خدمة مايكروسوفت آزور” ـ وهي ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم ـ قد يواجهون زيادة في زمن الوصول، بسبب عدة انقطاعات في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر الأحمر.
وأكدت تقارير صحفية وجود شكاوى من مواطنين في دول عربية وآسيوية وأوروبية عدة، بضعف خدمات الإنترنت نتيجة انقطاع كابل بحري في البحر الأحمر، في حين لم تعلن أي جهة رسمية عن السبب.
شركة “NetBlocks”، المختصة بمراقبة الوصول إلى الإنترنت، أفادت بحدوث “سلسلة من انقطاعات الكابلات البحرية في البحر الأحمر، أدت إلى تدهور اتصال الإنترنت في عدة دول”.
وألقت الشركة باللوم على “الأعطال التي أثرت على أنظمة الكابلات (SMW4) و(IMEWE)”، مشيرةً إلى أن إصلاح الكابل قد يستغرق أسابيع، حيث يجب على السفينة وطاقمها تحديد موقعهم فوق الكابل التالف.
وأثار الحديث عن تعرض عدة كابلات بحرية دولية للقطع في البحر الأحمر، الشكوك حول تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خصوصاً مع عودة هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر مؤخراً.
وقد أعاد ذلك التذكير بحادثة تلف ثلاثة كابلات بحرية في البحر الأحمر في مارس من العام الماضي، بسبب سقوط مرساة السفينة “روبي مار” عليها عقب تعرضها لهجوم من الميليشيا الحوثية، ما أدى إلى غرقها في البحر الأحمر.
وهو ما أعادت الحكومة اليمنية التذكير به، في تعليق لوزير الإعلام معمر الإرياني على الأنباء الأخيرة التي تحدثت عن تعرض عدة كابلات بحرية دولية للقطع في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تصاعد أعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها الميليشيا الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط.
وفي حين يرى الوزير أن ذلك انعكاس للدور التخريبي الذي تلعبه الميليشيا الحوثية في تقويض البنية التحتية الرقمية العالمية، وتهديد أمن الإنترنت العالمي وحرية الحركة البحرية، أشار إلى التهديدات السابقة التي أطلقتها الميليشيا في فبراير 2024 باستهداف الكابلات البحرية في البحر الأحمر.
الإرياني أكد أن ميليشيا الحوثي تتحمّل المسؤولية عن خلق بيئة غير آمنة في البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في ارتفاع رسوم التأمين البحري بشكل غير مسبوق، وأدى إلى عرقلة عمليات الصيانة الدورية للكابلات البحرية.
وكشف الوزير أن شركات التأمين البحري أقدمت على إلغاء تغطيتها لسفن الكابلات العاملة في المياه اليمنية، بعدما اعتبرت هذه المنطقة “منطقة حرب”، مشيراً إلى أن ذلك يبرز التهديد المتزايد على الأمن البحري الدولي وسلامة خطوط التجارة العالمية.