كشف محام يمني يتولى الدفاع عن المختطفين لدى الانقلابيين الحوثيين عن تدهور صحة إحدى المختطفات في سجونهم بعد أن لفقوا لها تهمة غير معاقب عليها في القانون اليمني، وذلك عبر اتهامها بمساعدة تحالف دعم الشرعية في القبض على زوجها القيادي البارز في «تنظيم القاعدة»، والحكم عليها بالسجن عشر سنوات، وتهديدها بأنها لن تخرج من المعتقل إلا إلى القبر.
وزع المحامي عبد المجيد صبرة الذي يتولى الترافع عن العشرات من المختطفين لدى الانقلابيين الحوثيين، بلاغا ذكر فيه أن صحة السجينة أسماء العميسي تدهورت بشكل كبير، وأنها لا تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، كما أنها تتعرض للمعاملة السيئة من القائمين على السجن، محذرا من أنها قد تفارق الحياة في أي لحظة نتيجة الأمراض التي تعاني منها، وعدم سماح السجانين لها بالعلاج في مستشفى متخصص.
وبحسب المحامي صبرة فإن السجينة العميسي تعرضت مع سجينات أخريات للتهديد من قبل مسؤولة السجن التي تدعى أم الكرار المروني (قيادية في التشكيل الأمني النسائي للانقلابيين المعروف باسم الزينبات)، وأنها هددت بأنهن لن يخرجن من السجن «إلا جنازة»، كما تعرضن أيضا لإهانات وشتائم.
وسبق لعدد من السجينات بينهن الممثلة انتصار الحمادي وزميلاتها، أن اشتكين من تعرضهن لسوء المعاملة والتعذيب، على يد هذه القيادية الحوثية، التي أوكلت إليها مهمة إدارة قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء.
وأكد المحامي في البلاغ أن الحالة الصحية للسجينة العميسي «سيئة جدا جدا»، حيث تعاني عددا من الأمراض، كالذئبة الحمراء، كما تحتاج إلى إجراء عملية استئصال أكياس دهنية، وفقا للتقارير الطبية التي تذكر أيضا أن نسبة الدم لديها انخفضت إلى مستويات متدنية وخطرة على حياتها، وقال إن موكلته سبق وأن أبلغت قضاة الشعبية الاستئنافية في المحكمة الحوثية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة نهاية العام 2021 بما تعانيه من أمراض.
وتبين الوثائق المرفقة بالبلاغ أن بحوزة السجينة تقريرا طبيا من عيادة السجن المركزي منذ عامين يفيد «بخطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بأمراض النساء لمعالجتها بصفة دورية»، خاصة وأنها تعاني نزيف الدم المتكرر، والذي يسبب لها حالة إغماء متقطعة، ومع ذلك يؤكد المحامي أن إدارة السجن تجاهلت توجيه رئيس المحكمة الاستئنافية بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة.
وكان الانقلابيون اختطفوا أسماء العميسي في 2016 مع والدها واثنين آخرين، حيث تم التحقيق معهم، وبعد انتهاء التحقيق، تم الإفراج عن الرجال الثلاثة وبقيت أسماء بالحبس الانفرادي، حيث وجهت لها النيابة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين تهمة التعاون مع التحالف الداعم للشرعية والالتحاق بقواته.
وتظهر الوثائق أنه لا يوجد دليل على ذلك الاتهام ، كما أصدرت النيابة الخاضعة للانقلابيين قرارا بأنه لا وجه لاتهامها بإرشاد قوات التحالف على زوجها خالد الصيعري القيادي في «تنظيم القاعدة»، علما أن القانون اليمني لا يجرم ذلك ويصنف «القاعدة» تنظيما إرهابيا، وقد أمرت النيابة بالإفراج عنها بالضمان، وإحالة قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة، بعد أن وجهت لها تهمة أخرى هي «الفعل الفاضح».
وفي تصرف يكشف مدى العبث الذي يمارسه الانقلابيون في الجهاز القضائي واستخدامه في تصفية الحسابات، اتخذت نيابة الاستئناف قرارا مخالفا لقرار النيابة الابتدائية، وقدمت العميسي إلى المحكمة الابتدائية، بتهمة التعاون مع التحالف، وأصدرت حكما بإعدامها تعزيرا، لكن محكمة الاستئناف عادت وغيرت العقوبة إلى السجن 25 عاما، وعند الطعن في الحكم أصدرت المحكمة العليا في منتصف عام 2021 قرارا بإلغاء الأحكام السابقة، خاصة وأن الشعبة الاستئنافية ذكرت أن سبب تخفيف العقوبة هو «عدم وجود دليل على عمل المرأة مع قوات التحالف».
وخلافا للقانون والمنطق أيضا فإن الشعبة الاستئنافية، وبعد عودة الملف من المحكمة العليا وإلغاء حكمها السابق، سارت في محاكمة العميسي، وأصدرت منتصف العام الماضي حكما أدانت فيه المرأة بالتعاون مع التحالف من خلال إرشادها على زوجها المنتمي لـ«تنظيم القاعدة» وعاقبتها على ذلك بالحبس عشر سنوات، في حين أنها في حكمها الملغي قد أقرت أنه «ثبت لديها عدم وجود دليل ضدها بخصوص التهمة الموجهة لها وهي الالتحاق بقوات التحالف».
ويؤكد البلاغ أن النيابة سبق واعتبرت أن ذلك لا يشكل جريمة في القانون المحلي والدولي كون «تنظيم القاعدة» منظمة إرهابية عالمية، كما أن زوجها مطلوب أمنيا، ليس لليمن فحسب وإنما يعد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا، ومع ذلك فضلت المرأة عدم الطعن في الحكم الجديد بعد أن يئست من الحصول على العدالة، فيما تأمل اليوم الإفراج عنها نظرا لحالتها الصحية المتدهورة جدا، خاصة وأنها قد أمضت في السجن أكثر من ثلثي المدة.