أقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن، تعليق اجتماعاته، وسط تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.
وأكد المجلس أنه يواجه صعوبة في مواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي.
وأوضح: نأسف للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية التي سبق وإن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022م، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته.
ووقف المجلس أمام أوضاع السلطة القضائية ومعاناة منتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية، نتيجة لعدم توفر المخصصات الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه القضاة والإداريين العاملين في تلك الهيئات، ولمواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي.
وأقر مجلس القضاء الأعلى تشكيل مجلس محاسبة برئاسة القاضي “حيدان جمعان حيدان بن حيدان”، وعضوية القاضيين، صالح أبو بكر محسن حسين الزُبيدي، وفوزي علي سيف سعيد.
كما أقر المجلس تعيين القاضيين “مهدي علي محمد فصيع” محامياً عاما للنيابات العسكرية، والدكتور “ناصر علي صالح الصبيحي” رئيساً لشعبة السجون بمكتب النائب العام.