أعلن محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، موافقة الحكومة وإقرارها مشروع استراتيجي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية.
وقال المحافظ إن القرار الحكومي رقم 15 لسنة 2025م، يقضي بإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام، وصهاريج خزن، ومنطقة حرة في منطقة الضبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25000 برميل يوميًا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لمديريات الوادي والصحراء، أمس، في مدينة سيئون، لمناقشة التحديات الخدمية والتنموية وسبل تحسين أداء المكاتب التنفيذية، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، ووكلاء المحافظة، وقيادات السلطة القضائية والعسكرية والأمنية، ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات، ولجنتي ضبط الأسعار وحصر أضرار السيول والأمطار.
وأكد المحافظ في كلمة له في مستهل الاجتماع أن هناك بوادر أمل تلوح في الأفق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتحسين العملة المحلية تمثل بداية للتعافي، وشدد على ضرورة حماية هذه الإصلاحات، داعيًا الجميع إلى مساندة قرارات الحكومة لملامسة أوضاع المواطنين من خلال الحد من التلاعب وتخفيض الأسعار.
ولفت المحافظ إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثرت على البلاد، مثنيًا على تفاني أعضاء المكتب التنفيذي في الحفاظ على مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار في حضرموت.
وأوضح أن المحافظة تأثرت اقتصاديًا بسبب وقف تصدير الموارد والمشتقات، وقطع المنح، مؤكدًا أن السلطة المحلية ظلت تسيّر أعمال المحافظة والخدمات متجاوزة العراقيل ومرحّبة بالشفافية التامة للجهات الرقابية والمجتمعية، وكشف عن خطة أمنية سيتم إقرارها لتعزيز الأمن، وحماية مداخل المحافظة، ومنع دخول السلاح.
كما أكد المحافظ على أهمية الدور التكاملي بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حفظ الأمن ومراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد محافظ حضرموت في كلمته على أن المكتب التنفيذي في حضرموت هو خادم للمواطنين، وليس مسؤولًا فوقهم، ودعا مديري المكاتب إلى فتح أبوابهم للمواطنين والاستماع إلى شكواهم، مؤكدًا أن نجاح العمل يقاس بمدى رضا المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية.
من جانبه، قدّم وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، لمحة عن الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه المديريات، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي يعمل بروح المسؤولية لتجاوز الأزمات، مستعرضًا أبرز الصعوبات التي تلامس حياة المواطنين واحتياجاتهم في مختلف مديريات الوادي والصحراء.
وناقش المكتب التنفيذي، عددًا من القضايا الملحة، حيث تم استعراض تقرير أولي لحجم الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول الحالية، وتم التأكيد على ضرورة النزول الميداني لفرق الحصر لرفع تقارير دقيقة وشفافة.
كما تم مناقشة جهود لجنة ضبط الأسعار، التي أسفرت عن النزول إلى 706 محل تجاري للجملة والتجزئة وضبط 63 مخالفة وإغلاق 10 منشآت صحية، وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة تكثيف المراقبة وضبط المخالفين.
وتم في الاجتماع إقرار إغلاق محطات بيع الغاز في المناطق السكنية حرصًا على سلامة المواطنين، والعمل على وضع آلية لإنهاء الأزمة وتوفير الغاز.
كما أقرّ المكتب التنفيذي خلال الاجتماع خطة للتشديد على منع البناء في مواقع مرور السيول، وتأهيل كوادر متطوعة للإنقاذ والإسعافات الأولية.