بينما يترقب أهالي مدينة لودر بمحافظة أبين لحظة وصول المياه النقية إلى منازلهم بعد سنوات من المعاناة اليومية مع شح المياه وقطع المسافات الطويلة للحصول عليها، جاء الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع مياه لودر ليبث الأمل في حياة أفضل لآلاف الأسر التي طالما عانت من غياب خدمة أساسية تمثل شريان الحياة.
المشروع المنتظر لا يعني فقط توفير مياه صالحة للشرب، بل يمثل خطوة استراتيجية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والحد من معاناتهم المتكررة مع صعوبة الحصول على المياه وسط الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي فرضتها الحرب.
وبرعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، وبتمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقّعت شركة الخضيري للمقاولات العامة عقد البدء في تنفيذ مشروع مياه لودر والإمدادات من حقل مياه منطقة أمصرة. وتبلغ كلفة المشروع مليونًا ومائة وخمسين ألف دولار أمريكي، تتولى شركة أركان العربية مهمة الإشراف الاستشاري على تنفيذه، بينما يتم المشروع تحت إشراف المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة أبين لضمان مطابقة التنفيذ للمواصفات والمعايير الفنية.
ويُعد المشروع من أبرز المشاريع الخدمية في محافظة أبين، نظرًا لحيويته وأثره المباشر على حياة المواطنين في مديرية لودر والمناطق المجاورة. أعلنت الجهات المنفذة وصول الأنابيب ومواد العمل بشكل كامل، فيما يُنتظر وصول الدفعتين الخامسة والسادسة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يبدأ تدشين العمل رسميًا الأسبوع المقبل.
وقال مصدر محلي في لودر أن المشروع يمثل بارقة أمل للأهالي الذين عانوا لسنوات من الانقطاعات المتكررة، واضطر الكثير منهم إلى جلب المياه عبر الشاحنات بأسعار مرتفعة أو قطع مسافات طويلة نحو الآبار. موضحًا أن إنجاز المشروع سيغيّر حياة الأهالي نحو الأفضل، إذ سيوفر عليهم الجهد والتكاليف اليومية، كما أنه سيحد من المشكلات الصحية الناتجة عن استخدام مياه غير نظيفة في بعض الأحياء.
أثنى مواطنون وناشطون محليون على الجهود الإماراتية في تمويل المشروع، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس موقفًا أخويًا صادقًا يهدف إلى التخفيف من معاناة اليمنيين. كما عبروا عن شكرهم لقيادة مجلس القيادة الرئاسي ممثلة بالعضو عبدالرحمن المحرمي على متابعته وحرصه على تذليل الصعوبات بما يضمن إنجاح المشروع في أسرع وقت.
ويشكل مشروع مياه لودر بداية مهمة في مسار إعادة الإعمار الخدمي بمحافظة أبين، خاصة في ظل التوجه الحكومي لإعادة بناء البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من النزوح الداخلي، باعتبار المياه أساسًا للحياة والتنمية.