كشفت الاعتراضات التي أطلقتها قيادات بارزة في الحكومة الشرعية ضد إنشاء شركة اتصالات مستقلة في العاصمة عدن حقيقة الأقنعة التي تتخفى وراءها تلك القيادات لخدمة المشروع الحوثي واستمرار سيطرته على أهم القطاعات الإيرادية في اليمن.
ووصلت الهجمات حد المطالبة بالتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والقائمين على وزارة الاتصالات؛ تحت خانة وشماعات كثيرة منها “التفريط بسيادة الوطن والأمن القومي” وغيرها من الاتهامات التي تقف خلفها أجندة خفية هدفها تعطيل أي جهود لتحرير الاتصالات من قبضة الحوثي واستعادة أهم إيرادات الدولة لخزينة البنك المركزي في عدن.
تزايد حدة الاعتراضات في أوساط أجنحة الشرعية كشف أقنعة “الإخوان” المخفية والحقيقية المتوغلة داخل الحكومة الشرعية. وبالرغم من أن التأكيدات الحكومية تؤكد أن الشركة القادمة ستكون شراكة بين شركتي عدن نت وNX الإماراتية وأنها ستكون تحت إشراف وزارة الاتصالات اليمنية في العاصمة عدن.
وبعيداً عن التأكيدات الحكومية، إلا أن الهجمات الإخوانية تركزت فقط على هوية الشركة الشريكة -الإمارات- التي تسعى جاهدة لتقديم خدماتها من أجل تحرير الاتصالات من قبضة الحوثيين، وإعادة مليارات الريالات إلى إيرادات الحكومة الشرعية التي تحتاج إلى تنمية مواردها المالية في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية.
آخر الاعتراضات جاءت من وزير الداخلية “ابراهيم حيدان”، الذي وجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعلن فيها اعتراضه على إنشاء الشركة؛ مقدما عددا من المبررات التي كشفت حقيقة الوجه الحقيقي للوزير من بينها عدم إعطائه نسخة من الاتفاقية وأنها تمس الأمن القومي والسيادة الوطنية وهي ذات الشعارات التي رفعتها القيادات الإخوانية من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والنشطاء الإخوانيين.
وكشفت رسالة الوزير حيدان، الدوافع الإخوانية وراء رفضه إنهاء ارتباط الحوثيين بالاتصالات في المناطق المحررة؛ خصوصا وأن الوزير أحد أعضاء الحكومة التي ناقشت في عدة اجتماعات مسألة إنهاء احتكار الاتصالات بيد الحوثي الذي استغل هذا القطاع لتنمية موارده المالية وتغذية حربه، إلى جانب عمليات التجسس وعمليات المراقبة وتنفيذ استهدافات عسكرية ضد القيادات الحكومية والعسكرية الشرعية بينها طائرة الحكومة نفسها أثناء عودتها لمطار عدن الدولي.
من جانبه يرى الكاتب مهيب الجحافي أن استمرار ارتباط شركة الاتصالات في الجنوب مع منظمة الاتصالات القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية يشكل خطراً كبيرا على الأمن والاستقرار في المستقبل، مضيفا: “من المعروف أن مليشيات الحوثي اعتمدت على منظومة الاتصالات في العمليات العسكرية أكثر من اعتمادها على الوسائل العسكرية الأخرى، لهذا عملت على تعزيز توغلها في شبكة الاتصالات والانترنت وتنصتها على المكالمات الهاتفية للقيادات الجنوبية ورصد حركتها وكشف أسرارها العسكرية وعملياتها الميدانية.
وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي استشعروا أهمية وجود منظومة اتصالات متحررة من سيطرة مليشيات الحوثي، وهذا تؤكده المباركات المتواصلة من قيادات المجلس لإنشاء شركة اتصالات مستقلة في الجنوب لتأمين الاتصالات ولإيجاد موارد.
وأوضح أن بعض الأقنعة الإخوانية المنضوية تحت سقف الحكومة خرجت بإصدار قرارات هزلية تجدد رفضها القاطع لإنشاء شركة اتصالات مستقلة في الجنوب، ليتضحوا في نهاية المطاف أنهم مجرد أدوات بيد جماعة الإخوان والحوثي لخدمة أجندتها السياسية في أراضي الجنوب، وأن وجودهم في تلك الحقائب الوزارية الهامة يشكل أكثر خطراً من تهديدات أعداء الجنوب.
وأشار إلى أن التنسيق المشترك بين جماعة الإخوان وميليشيا الحوثي في السعي الحثيث والفاشل لعرقلة تنفيذ مشروع الاتصالات ظهر جلياً في الحملات المسعورة في وسائل إعلام الطرفين؛ ووصل التخادم إلى دفع الحوثيين بأدواتهم في الشرعية للخروج بقرارات مرتعشة ترفض إنشاء الشركة وتقدم مبررات لإبقاء السيطرة الحوثية على الاتصالات اليمنية.