أظهر منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الأربعاء الماضي، حجم العنصرية التي يتسم بها القضاة الموالون لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، خلال تحديد الغرامات ومخاسير التقاضي.
فالمحكمة المذكورة أصدرت حكمها في قضية قتل حسن محمد زيد، الذي كان يشغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء، وعبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي.
وإلى جانب حكم الإعدام للمتهمين، فإنها قدرت دم حسن زيد بالدولار حيث قضت أيضا بإلزام المتهمين بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاض.
في الوقت نفسه قضت بدفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه السلامي، وإلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع ارش المجني عليه عبدالكريم الحبسي، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاض.
ويعتقد مراقبون أن قضاة محاكم الميليشيات استندوا في تحديد الغرامات والمخاسير على مقياس عنصري، حيث ينتمي حسن زيد إلى السلالة ويعيش في صنعاء القديمة ويعتبر من مؤسسي الحركة الحوثية من خلاله حزب الحق الذي كان يتزعمه، في حين السلامي والحبسي من القيادات الأقل شأناً كونهما لا ينتميان للسلالة.