تمّ في مدينة عدن بجنوب اليمن تحديد تاريخ الثلاثين من نوفمبر القادم موعدا لإعلان فك الارتباط الشعبي بين جنوب البلاد وشمالها.
وتأتي الخطوة التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن المساعي التي يبذلها المجلس لاستعادة دولة الجنوب المستقلّة التي كانت قائمة قبل الوحدة المنجزة في تسعينات القرن الماضي، وفرض ذلك كبند أساسي في ما قد يتمّ التوصّل إليه من تسوية لملف الصراع الدائر في اليمن.
وقال عبدالله الوالي، مستشار محافظ عدن، خلال إشرافه على اجتماع خصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لتشكيل اللجنة التحضيرية لإعلان فك الارتباط الشعبي مع الجمهورية العربية اليمنية، إن لجانا ستتشكل في عموم محافظات الجنوب وسيتم إشهارها في ظرف أسبوعين.
وأوضح أنّ العامل الدافع لهذه الخطوة “هو التجاهل من قبل المجتمع الدولي والإقليمي” لقضية الجنوب، مناشدا كبار الفاعلين في الملف اليمني أخذ الرغبة الشعبية في فك الارتباط بعين الاعتبار.
وقال علي النمري، مدير عام اللجان المجتمعية في عدن، “إنّ الثلاثين من نوفمبر سيشهد إعلان فك الارتباط الشعبي”، مؤكدا أنه لا سلام إلا بعودة دولة الجنوب العربي التي كانت عضوا في المنظمات الدولية والأممية وكانت لها سفارات في الخارج.
ووصف عبدالرحمن الشعوي، نائب مدير عام اللجان المجتمعية، خطوة إعلان فك الارتباط بأنها “انطلاقة نحو التحرير والاستقلال”. وقالت دينا ياسين محمد سالم، ممثلة المجتمع المدني في الاجتماع، إنّ “نساء الجنوب يؤكدن أنّهن مع فك الارتباط الشعبي”.
وكان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أبرز القوى الجنوبية وأكثرها تنظيما وحضورا فعليا على الأرض، قد رفض مؤخرا تهميش قضية الجنوب من أي مفاوضات تعقد لإيجاد تسوية سلمية للصراع في اليمن، مطالبا بتسوية قضية استقلال الجنوب من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. كما طالب بإرسال قوة أممية لحفظ السلام في اليمن ولمراقبة أي وقف لإطلاق النار وفتح الباب لمفاوضات تؤدي إلى تسوية دائمة.