نفت إدارة ميناء عدن المزاعم والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن تراجع نشاطه بشكل غير مسبوق منذ خمسة عقود مع عدم وجود شركات شحن للبضائع إلى الميناء.
وأوضحت إدارة الميناء، في رد للدائرة الإعلامية، الأسباب الحقيقية لتراجع نشاطه خلال الفترة الماضية ووجود انخفاض في معدل السفن الزائرة، وقالت إن ذلك “يُعزى إلى الإقفالات السنوية في الأسواق العالمية ودول التصدير”.
وأشارت إلى ما أسمتها بأساليب الترهيب التي تُمارَس على المستوردين لإجبارهم على استخدام ميناء الحديدة الذي يزيد فيه معدل بقاء السفن عن عشرين يوماً، ناهيك عن فارق أسعار الشحن البحري الذي يفوق ما هو عليه في ميناء عدن.
إدارة الميناء قالت إن “ما يمارس على ميناء عدن حالياً هو ذات ما مورس في حرب صيف العام 2015م والذي شل حركة الميناء زهاء الخمسة أشهر جراء الحرب الشعواء على مدينة عدن إلا أن الميناء عاود نشاطه بعد هذه الفترة العصيبة وبقوة”.
وأكدت أن ميناء عدن يتمتع بعلاقات وطيدة تربطه بكبريات الخطوط الملاحية الناقلة والتي تجعله الخيار الأول لسفن الخطوط الملاحية العملاقة نظراً لما يتمتع به الميناء من إمكانيات البنية التحتية والفوقية والموقع المتميز للميناء، حيث تضم قائمة عملاء الميناء أكثر من خمسين خطا ملاحيا عالميا ناقلا ما بين مشغل ومالك للسفن وما بين مالك ومشغل للحاويات.
وفي حين أكدت إدارة ميناء عدن بأنه ميناء محوري معد لاستقبال وخدمة السفن العملاقة من فئة الجيل الخامس والسادس من سفن الحاويات العملاقة، اختتمت توضيحها بالقول إن الميناء تنتظره “خلال الأيام القليلة القادمة أخبار سارة سيتم نشرها على العلن والتي تؤكد أن قدرة ميناء عدن تفوق كل المكائد والدسائس التي تحاك”، حسب قولها.
المزاعم التي تم تداولها مؤخراً بوجود تراجع كبير في نشاط ميناء عدن، يراها مراقبون بأنها عملية تهويل وتضخيم لحقيقة تراجع نشاط الميناء تضمنت تضليلاً واضحاً بالأسباب ما يجعل منها استهدافا سياسيا واضحا ضد المجلس الانتقالي ومن خلفه دولة الإمارات.
وأشاروا إلى أن الحديث عن سبب تراجع نشاط الميناء وجود جبايات ضخمة يتم فرضها على المستوردين ومضايقات أمنية ضدهم دفعهم إلى التحويل إلى ميناء الحديدة، مغالطة مفضوحة للتغطية على الحرب الشرسة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية ضد الموانئ المحررة خلال الأشهر الماضية.
حيث أجبرت إجراءات مليشيات الحوثي ضد المستوردين بمنع دخول بضائعهم من الموانئ المحررة إلى مناطق سيطرتها في منافذها الجمركية، على تحويل استيرادهم للبضائع إلى ميناء الحديدة بعد أن فشلت كل الإغراءات التي قدمتها لهم سابقاً، وبعد أن جرى رفع القيود عن الميناء بموجب اتفاق الهدنة.
ويعود ذلك إلى سهولة الاستيراد عبر الموانئ المحررة وتحديداً ميناء عدن نظراً لما يتمتع به من مزايا فنية وبنية تحتية تسرع من عملية التفريغ والمناولة للبضائع على عكس الوضع في ميناء الحديدة والذي تؤكده التقارير اليومية عن حركة السفن بالميناء وتظهر وجود 22 سفينة تنتظر التفريغ في منطقة الغاطس بحسب كشف الحركة ليوم أمس الثلاثاء.
ويؤكد مختصون، أن هذا البطء الشديد في عمل ميناء الحديدة ومعدل بقاء للسفن يصل إلى عشرين يوماً، كما ورد في توضيح إدارة ميناء عدن، يكبد المستوردين والتجار خسائر واعباء إضافية، يكشف حجم الإرهاب الذي مارسته مليشيات الحوثي ضدهم لإجبارهم على تحويل الاستيراد نحو موانئ الحديدة.