أعلنت قبائل محافظة مأرب، أمس الثلاثاء، عن إجراءات وخطوات تصعيدية من أجل إيقاف منشأة صافر النفطية. وسط استمرار رفض السلطات في المحافظة العدول عن الجرعة السعرية التي فرضتها في أسعار الوقود.
ونشرت مطارح قبائل مأرب التي تقود انتفاضة شعبية وقبلية لإسقاط الجرعة منذ أيام، بياناً، أكدت فيه أن المهلة التي تم وضعها لإخلاء منشأة صافر النفطية تنتهي في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، موضحا أن مطارح مأرب ستقوم باتخاذ خطوات تصعيدية وإجراءات لإيقاف المنشأة.
وقال البيان: سيتم تنظيم مؤتمر متلفز للتعريف بالخطوات التي سيتم اتخاذها عقب انتهاء المهلة. وحتى لا يتم تزوير أو استغلال الفرصة من قبل من أسماهم “العصابات المأزومة” المتعطشة للدماء والتخريب من أنصار الجرعة الظالمة وإلصاقها بمطارح مأرب.
وكانت القبائل أمهلت التجار والمقاولين الذين تقع ممتلكاتهم قُرب منشأة صافر لإخلاء المكان خلال يومين. كما دعت العاملين في المنشأة إلى مغادرتها وإيقافها والعودة لمنازلهم، تحسباً لأي تصعيد قادم.
التصعيد القبلي قابلته الجهات الإخوانية المسيطرة على المحافظة بتعنت وإلصاق التهم والجرائم ضد أبناء القبائل. وأصدرت اللجنة الأمنية والعسكرية في مارب بياناً اتهمت فيه القبائل بأنهم عناصر تخريبية هدفهم تعطيل المصالح العامة.
وتوعدت اللجنة الإخوانية بالتصعيد عسكرياً لحماية المصالح العامة وتأمين الطرقات، وأنها سوف تتعامل بكل قوة وحزم لحفظ أمن واستقرار مأرب. على حد وصف البيان.
كما وجهت اللجنة الإخوانية اتهامات للقبائل بأن التحريض ضد المنشآت النفطية يكشف التخادم مع جهات معادية لأمن واستقرار محافظة مأرب. وفق البيان.
وكانت مطارح قبائل مأرب رفضت مقترحا قدمته السلطات الإخوانية في مارب من أجل تأجيل اعتماد الجرعة النفطية لعدة أشهر. وأكدت تمسكها بالسعر القديم.
وينتشر المئات من المسلحين القبليين في منطقة “الضمين” منذ الاثنين الماضي قرب طريق مرور الناقلات النفطية، في محاولة للضغط على السلطات المحلية لإلغاء قرار رفع أسعار الوقود في مأرب. وسط استمرار منع مرور الناقلات النفطية من المرور حتى تلبية هذا المطلب.