قدمت ورشة عمل عقدت في العاصمة عدن، السبت، ونظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن، عددا من التوصيات والمقترحات التي من شأنها النهوض بميناء عدن ومرافقه إلى مستوى موانئ المنطقة.
التوصيات الصادرة عن 40 مشاركاً يمثلون الجهات الرسمية والقطاع الخاص ذات الصلة بنشاط الميناء، شددت على ضرورة استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن وظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية، مؤكدة على ضرورة تعميق الأرصفة والمجرى الملاحي.
وأشارت التوصيات إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى، منوهة بضرورة تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات وما يتطلب من ترتيبات خاصة بها، أبرزها ميكنة كافة الإجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات، وتحديث البنية التحتية والاستخدام التدريجي للميناء الذكي، والقيام بالصيانة الدورية للرافعات الجسرية، وتحديث وتطوير الخدمات الداعمة في المحطة.
وطالبت التوصيات بإلغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن وإعادة تشغيل مصافي عدن وخاصة ميناء الزيت، وتطوير أحواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي، وكذا تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية أسوة بميناء عدن، وتدريب الكوادر من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن والمراكز الدولية للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.
وكانت الورشة ناقشت، عدداً من أوراق العمل المتعلقة بتحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً وإقليمياً والعوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري، والتحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص.