أعلن معلمو وادي حضرموت، جنوب شرق اليمن، بدء تنفيذ خطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة للضغط على الحكومة اليمنية لتنفيذ عدد من المطالب المشروعة التي ينادي بها العاملون في القطاع التعليمي لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح مصدر تربوي في وادي حضرموت: أن المعلمين والتربويين في حضرموت يعتزمون تنفيذ إضراب جزئي عن العمل ضمن الخطوات التصعيدية للوصول إلى الإضراب الشامل مطلع الأسبوع القادم. مضيفا إن الإضراب الجزئي سيبدأ من الثلاثاء 6 فبراير حتى الخميس 8 فبراير، سيعقبه مباشرة إضراب شامل وكلي في 11 فبراير القادم.
وأكد بيان صادر عن مكونات نقابية في وادي حضرموت هي: “نقابة المعلمين اليمنيين، لجنة أنا المعلم، اللجنة العامة لمتعاقدي صندوق دعم التعليم، نقابة المعلمين الجنوبيين” أن الإضراب الشامل سوف يستمر حتى الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها المعلمون لاستعادة حقوقهم الضائعة وتحسين وضعهم المعيشي.
وقدم البيان مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي 50000 ألف ريال يمني، والتعجيل بالعلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي.
ودعت المكونات النقابية المعلمين والمعلمات في الوادي والساحل إلى الاستجابة للإضراب الشامل وتنفيذ الخطوات التصعيدية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة. مشيرين إلى أن رفع الإضراب مرهون بتنفيذ المطالب وسرعة تحقيقها.
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم، طارق سالم العكبري، على ضرورة معالجة الأوضاع المعيشية للمعلمين والتربويين في المحافظات، والوقوف إلى جانبهم من خلال استمرار صرف مرتباهم باستمرار وبصورة شهرية دون تأخير، حتى لا يؤثر ذلك على سير العمل التربوي والتعليمي.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعا لمجلس وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن، لمناقشة الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المعلمون، جراء انهيار العملة المحلية وتأخر صرف مرتباتهم من البنك المركزي.
وجدد وزير التربية تأكيده على وقوف قيادة الوزارة مع المعلمين والتربويين، والعمل مع القطاعات المختصة في الحكومة والجهات المانحة في اتخاذ عدة تدابير مؤقتة وعاجلة تتم من خلالها تقديم الدعم للمعلم للقيام بواجبه الوطني في بناء الأجيال.