كشفت مصادر اقتصادية أن حكومة أحمد عوض بن مبارك عجزت منذ تشكيلها عن تقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم لبيان توجهاتها خلال المرحلة القادمة.
وأوضحت المصادر، أنه رغم المطالبات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء بتقديم خطة اقتصادية يمكن اعتمادها ودعمها وتمويلها إلا أنه لا يزال يماطل في تقديمها ووضعها.
وبحسب المصادر فإنه وبعد مضي ثلاثة أشهر منذ تكليفه فإن حالة من التذمر والسخط الشعبي من أداء بن مبارك وحكومته حيث إنه لم يغير أي شيء، ولم يقدم شكلا مختلفا يتلافى فيه قصور الحكومة السابقة.
ووصفت المصادر منصب رئيس الوزراء بأنه شاغر نتيجة فشل بن مبارك في القيام بأي إجراءات تعكس الحاجة لتغيير الحكومة السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن لجوء بن مبارك لاعتماد مشروع خطة الانفاق للعام الحالي بعد مرور أربعة أشهر منه ما هو إلا هروب من حالة الاخفاق والفشل في وضع الخطة الاقتصادية المطلوبة.
واعتبرت المصادر قرار حكومة بن مبارك باعتماد مشروع خطة الإنفاق استمرارا لفشل الحكومات السابقة وتعمدا للعمل خلف الكواليس بدون موازنة واضحة تبين فيها جانبي الموارد والنفقات ونسبة العجز.