اصدرت سفارة الجمهورية اليمنية بيانا بخصوص رعايا الدولة المحكوم عليهم في قضايا جنائية.
وجاء في البيان
تابعت سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية خلال الأشهر الماضية قضايا عدد من رعايا الدولة المحكوم عليهم بعقوبات جنائية وفقاً لأحكام القانون المصري والذين يقضون فترات عقوبتهم في السجون المصرية.
لقد قامت السفارة خلال الفترة الماضية بحصر ومتابعة كافة القضايا المذكورة ونفذت حملة زيارات إلى كافة السجون التي يتواجد فيها رعايا يمنيين، واطلعت على أحوالهم ومسار قضاياهم والتي بلغت خمسين حالة تتنوع عقوباتهم بين الإعدام والمؤبد والسجن لفترات متفاوتة..
إن السفارة إذ تؤكد على أنها تقوم بالتواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الداخل وفي بلد الإعتماد لوضع الحلول المناسبة لكافة القضايا المذكورة فإنها تطلب من أهالي المسجونين وذويهم الإستمرار في الزيارة وتقديم الدعم الأسري اللازم لهم باعتبارهم ضحايا يجب العمل على إصلاحهم..
كما تشير السفارة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية من متابعة عدد خمسة وخمسين قضية اتجار وتعامل بالعملة الأجنبية واستكملت ترحيلهم إلى الوطن، وفقاً لقرارات الإبعاد الصادرة عن السلطات المصرية، ولم يتبقى سوى ستة حالات فقط جاري متابعة قضاياهم لإقفال ملفاتهم واستكمال ما سيصدر بحقهم من إجراءات.
إن السفارة إذ تجدد التأكيد على كافة رعايا الدولة اليمنية المقيمين في مصر ضرورة الإلتزام بقوانين البلد المضيف، فإنها تجدد الشكر للسلطات المصرية على ما لقيته من تعاون كبير مع القضايا التي تعاملت معها خلال الفترة الماضية..