مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، أو من حوالات المغتربين في الخارج إلى أسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية أو مؤسسات صرافة عبر إجبارهم على استلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالريال اليمني، بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل.
في سياق متصل كشف تقرير اقتصادي حديث، أصدرته “مبادرة استعادة”، أن “الميليشيا الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدمير الميليشيا للبنوك”.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي فإن الميليشيا أجبرت شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً من أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهمات مالية، إذ يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهمات. ويوضح التقرير أن الميليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.
وحول مصادرة الأراضي والممتلكات والاستيلاء على الشركات كشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات استيلاء الحوثيين على أكثر من 1,7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات، تحت يافطة “الحارس القضائي”. حيث تم توثيق إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات بأكثر من ملياري دولار.
يؤكد المحللون والخبراء أن ميليشيات الحوثية قامت بتنويع مصادر إيراداتها بين الاستحواذ على الإيرادات والجبايات وصولاً لتجارة السلاح والممنوعات وتهريب البشر وغسيل الأموال. حيث تدير الميليشيات منظومة مالية كبيرة جداً، من بنوك وشركات خاصة في اليمن وخارجها وهدفها تعزيز الإمبراطورية المالية لهذه الميليشيات المدعومة من إيران.