أكد خبراء في مكافحة الإرهاب أن “الفضيحة الجنسية”في ماليزيا، تشكل “ضربة قاصمة” لطموحات التنظيم الدولي للجماعة، في دول جنوب شرق آسيا.
وقال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، إن “جماعة الإخوان كانت ترى ماليزيا الملاذ الآمن البديل لتركيا، لكن في ضوء الفضائح التي يتعرض لها التنظيم الدولي التي وصلت إلى فضائح جنسية، ستضع حدًا لأنشطة الجماعة في هذه الدولة، وستكون خسارة إلى أبعد ما يكون للتنظيم”.
وأضاف جاسم لـ”إرم نيوز”: “إن فضائح جماعة الإخوان في وما سبقها من فضائح في دول أوروبية، يجعل التنظيم يخسر الكثير من منصاته بعدما حدث في الشرق الأوسط”.
ويرى أن “تعامل الحكومة الماليزية العلني مع القضية، يوضح التوجه والتعامل المنتظر مع الجماعة في هذا البلد”.
كما أشار إلى أن “تهمة الاغتصاب التي تلاحق حفيد مؤسس الجماعة، ، تكشف الوجه الذي تختبئ خلفه الجماعة، لا سيما أمام شعوب دول في جنوب شرق آسيا، يصبو التنظيم الدولي نحوها”.
وفسر جاسم ذلك بأن “المشهد الحالي لفضيحة ماليزيا وما تزامن معها من قضية طارق رمضان، فضلًا عن أمور أخرى، يكشف القناع عن الوجه الذي يتنافى في التصرفات مع المبادئ الإسلامية والأخلاق التي يدعي هذا التنظيم وجماعته، العمل بها وحمايتها”.
وبدوره، يعتقد الباحث في شؤون تنظيمات الإسلام السياسي محمد مصطفى، أن “هذه القضية ستؤثر في وضع الإخوان في ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، وأيضًا على طبيعة عمل الجماعة من الناحية القانونية أو التنظيمية”.
وقال مصطفى في حديث لـ”إرم نيوز”، إن القضية قد تقود لفتح تجاوزات أخرى تقود إلى “حظر” التنظيم على غرار ما حدث في مصر.
وأشار إلى أن الجماعة كانت تراهن على ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، بعد سقوطه في مهده “مصر”، فضلًا عن فقدانه الامتيازات في أوروبا.
وأكمل مصطفى أن “الأدوات السياسية والاقتصادية للتنظيم الدولي للجماعة، يتم بالفعل ترسيخها في دول جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن فقد التنظيم تواجده في مقرات دولية وإقليمية تاريخية ومهمة له، لتأتي هذه الفضيحة التي تعتبر على الأقل ضربة قاصمة لتواجدهم هناك ولحواضنهم، فضلًا عن فقدان الملاذ القانوني والتنظيمي الذي سينتج على أثر ذلك”.