أكدت جامعة عدن، ملكيتها القانونية لأرض الحرم الجامعي بمساحة 400 هكتار، استنادًا إلى وثائق رسمية صادرة منذ عام 1997، في ظل محاولات الاستيلاء عليها من قبل متنفذين.
وقالت الجامعة في بيان أصدرته أمس الجمعة، إن أرض الحرم الجامعي من ملكيتها بموجب عقد تمليك قانوني منذ عام 1997، ولكن النزاع بدأ بسبب ادعاءات بملكية الأرض استنادًا إلى وثيقة عرفية مشكوك في صحتها.
وأضافت أن أولاد هادي استندوا إلى أحكام وقتية غير حاسمة، وحاولوا إثبات الملكية عبر إجراءات لاحقة، لكن الأحكام النهائية أبطلت تلك الوثائق.
وأشارت الجامعة إلى أن النزاع الحالي، أعاق مشاريع حيوية مثل بناء مستشفى جامعي بسعة 500 سرير بتكلفة قدرها 100 مليون دولار، ومشروع المدينة الجامعية.
ولفتت إلى اكتشافها وثائق جديدة تؤكد ملكيتها، وقدمت التماسًا لإعادة النظر في القضية أمام المحكمة. وناشدت السلطة القضائية، والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين لدعم قضيتها، وحماية مستقبل التعليم.
وفندت جامعة عدن في بيانها، الادعاءات التي ساقها أولاد هادي، مشيرة إلى أنهم حاولوا تعزيز وثيقتهم المشكوك فيها بحكم وقتي، لكن القرارات النهائية أبطلت تلك المحاولات وأكدت أن الأرض ملك للدولة.
وأكدت أن أولاد هادي استغلوا الأوضاع لتنفيذ الحكم الوقتي في 2019، رغم علمهم ببطلانه، مشيدة في هذا السياق باستمرارها في الدفاع عن حقوقها قانونيًا، حفاظًا على مستقبل الأجيال ومشاريع التعليم العالي في عدن.
والاسبوع الماضي، اقتحم مستثمر بمعية عدد من المسلحين، مبنى السلطة المحلية في مديرية البريقة غربي العاصمة المؤقتة عدن، وقاموا بالتهكم وتهديد مدراء المكاتب، لعدم موافقتهم على إصدار ترخيص في أرض تعود ملكيتها لجامعة عدن.