أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتقالات الحوثيين الجديدة لموظفي المنظمة الدولية، داعياً الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السابقين واللاحقين دون شروط. في حين جدّدت الحكومة اليمنية الدعوة إلى نقل مقرات الوكالات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت الجماعة قد اعتقلت في صنعاء، الخميس الماضي، سبعة موظفين يمنيين يعملون لدى برنامج الغذاء العالمي و«اليونيسيف»، ضمن حملة جديدة تُضاف إلى سابقاتها ضد العاملين الإنسانيين، وهو الأمر الذي دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الجماعة.
وقال غوتيريش، في بيان، إنه يدين «بشدة» الاحتجاز التعسفي الذي قام به الحوثيون في 23 يناير (كانون الثاني) لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وطالب الأمين العام بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تمّ احتجازهم يوم الخميس، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو (حزيران) 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. وقال إن «استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول».
وشدد غوتيريش على أنه «لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم في أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة لصالح الناس الذين يستفيدون من خدماتهم»، وقال: «يلزم ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها».
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن، داعياً الحوثيين إلى وقف عرقلة الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لمساعدة الملايين من ذوي الاحتياجات في اليمن.
وأكد غوتيريش أنه «يجب على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم السابقة والتصرف بما يحقّق مصلحة الناس في اليمن ومجمل الجهود المبذولة لتحقيق السلام».
وعن الخطوات التالية قال الأمين العام إن المنظمة الدولية «ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لكفالة الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً»، مشيراً إلى تقديره للدعم الجماعي من الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية وجميع من يعملون من أجل دعم الناس باليمن في هذه الجهود.