أكد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير على أهمية تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، مشددا على تكاتف الجهود لمكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل بروح المسؤولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار المحافظ عوض بن الوزير إلى أن العام 2025 يجب أن يشهد تحولًا نوعيًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإصلاح المؤسسي وتحقيق رضا المواطنين عبر تحسين البنية التحتية وتعزيز دور المؤسسات المحلية في دعم التنمية.
جاء ذلك في مستهل انعقاد الدورة الاعتيادية الاولى للمكتب التنفيذي لمحافظة شبوة لعام 2025م، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر، ووكلاء المحافظة أحمد صالح الدغاري، محمد أحمد الفاطمي، فهد بن الذيب الخليفي، والوكلاء المساعدين سالم عبد الله الأحمدي وسالم صبيح باعوضة.
وافتُتحت الجلسة بمناقشة جدول الأعمال، بالاضافة الى مراجعة حول مستوى تنفيذ خطط ونشاطات العام الماضي 2024م. وتناول التقرير مدى التزام الإدارات والجهات المعنية بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلال العام. وتم التطرق إلى الإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع، مع تقديم مقترحات لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف التنموية.
وفي جدول اعمال الدورة الاولى ناقش المكتب التنفيذي تقريرًا تفصيليًا من مكتب المالية بالمحافظة، والذي تناول مستوى تحصيل الإيرادات من مختلف القطاعات. وأوضح التقرير نسب الإنجاز ومواطن القصور في عملية التحصيل، مسلطًا الضوء على العوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف المالية.
وأكد المكتب التنفيذي أن تحصيل الإيرادات يعد معيارًا رئيسيًا لتقييم أداء المسؤولين في الجهات المعنية. وفي خطوة لرفع كفاءة التحصيل، أقر المكتب اعتبار عام 2025م عامًا لتحصيل الموارد المالية بفاعلية، مع التركيز على مكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري.
كما منح المكتب التنفيذي مديري الجهات الحكومية مهلة حتى نهاية الربع الأول من العام لتقييم أدائهم في تحصيل الإيرادات، مع متابعة دورية لتحسين مستوى التحصيل ومراجعة أداء العاملين في هذا المجال.
كما استعرض المكتب التنفيذي تقريرًا شاملًا من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات حول مستوى الأداء الوظيفي في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة. وناقش التقرير مدى الالتزام بالضوابط الإدارية وتنفيذ المهام الموكلة إلى العاملين.
كما تطرق المكتب التنفيذي إلى التقرير السنوي لفرع الهيئة العامة للتأمينات بالمحافظة، والذي أبرز التحديات المتعلقة بإجراءات التقاعد لموظفي الدولة الذين بلغوا أحد الأجلين (سن التقاعد أو انتهاء الخدمة).
وشدد المكتب على ضرورة استكمال ملفات التقاعد بشكل عاجل، مع التأكيد على الحفاظ على جميع الحقوق التأمينية للموظفين، مطالبا الجهات المتأخرة بسرعة تسديد الأقساط التأمينية المتراكمة لعام 2024م، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجهات ذات الصلة لضمان انتظام المعاشات.
كما استعرض المكتب التنفيذي التقرير السنوي لفرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بالمحافظة، الذي شمل تقييمًا شاملًا لمستوى الخدمات البريدية المقدمة. وناقش التقرير التحديات التي تواجه القطاع البريدي، مثل ضعف البنية التحتية وتأخر تحديث الأنظمة التشغيلية.
وأكد المكتب على ضرورة تحسين جودة الخدمات البريدية، بما يتماشى مع متطلبات السكان في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، مع استحداث برامج جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات.
كما ناقش المكتب التنفيذي تقرير الإنجاز المُقدَّم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث استعرض أبرز الأنشطة والجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لتحقيق الأهداف المرسومة. وتناول التقرير الإنجازات الرئيسية، بما في ذلك تطوير الأنظمة والإجراءات لتعزيز الكفاءة، إضافة إلى التحديات التي واجهتها المؤسسة وخططها المستقبلية لتجاوزها.
هذا، ويأتي انعقاد الدورة الاعتيادية للمكتب التنفيذي في إطار حرص قيادة المحافظة على متابعة الأداء الحكومي بشكل دوري لضمان تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بما يخدم تطلعات أبناء شبوة ويعزز الاستقرار والازدهار في المحافظة.