لا تتوقف الجهود الإنسانية التي تُسطرها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تعاملها مع الأزمة الإنسانية في الجنوب، وذلك بعدما ساءت الأوضاع المعيشية على مدار الفترات الماضية، من جراء إشعال حرب خدمات ضارية.
ففي أحدث معالم هذه الجهود الإغاثية، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع السلل الغذائية في محافظة أبين، حيث وزعت الهيئة 1000 سلة غذائية لمنتسبي جمعية الصيادين في منطقة الكود.
وجاء توزيع السلل الغذائية الرمضانية للأسر الأشد فقراً في مختلف مناطق محافظة أبين، بإشراف القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن الوالي وقيادة المجلس الانتقالي في المحافظة.
وثمّن الصيادون، الدعم الذي تجود به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، والذي يشمل الدعم الإغاثي، وغيرها من المشروعات الطارئة.
من جانبه، قال أحمد فضل عبدالله مدير الإمداد والتموين لقوات الدعم والإسناد “أبين”، أحد القائمين على مشروع توزيع السلل الغذائية، إن الحملة مستمرة وتستهدف كافة مديريات محافظة أبين، للتخفيف عن أعباء المواطنين جراء الوضع المعيشي الصعب الذي تمر به البلاد.
دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاعات المعيشية في الجنوب، وسبق أن قدّمت قدرا كبيرا من المساعدات على كل المستويات، عبر جهود لامست الوضع الحياتي للمواطنين.
وتكثف دولة الإمارات، من جهودها الإغاثية، في المناسبات والفترات التي تتطلب مثل هذه المساعدات، لا سيما مع حلول شهر رمضان، الذي كثّفت خلالها مساعداتها على صعيد واسع.
الإمارات دولة رائدة في تنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً، ولا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، اللون، الطائفة، أو الديانة، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب.
وهذه المنهجية إرث متأصل في سياسة الدولة الخارجية، التي استهلها المغفور له ، الباني المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كذلك رؤية الإمارات 2021، ومساهمتها في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.
ومن أجل تنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية وجمع خبرات الجهات الإماراتية القائمة على تقديم الاستجابة الإنسانية، تم تأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2014 ، والذي يعكس التزام الدولة بتطبيق أحدث الأهداف الإنسانية، وتعزيز مبدأ التعاون