تصاعدت في الأيام الأخيرة الأصوات المطالبة بإقالة رئيس حكومة المناصفة، الدكتور، معين عبدالملك وحكومته على خلفية تردي الخدمات وتفاقم معاناة سكان العاصمة عدن مع حرارة الصيف في ظل انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة والطويلة، في حين طالب آخرون بتقديم معين للمحاكمة على خلفية الفساد المستشري خاصة في قطاع الكهرباء.
ناشطون وسياسيون محليون تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلومات تشير إلى تورط معين عبدالملك ومسؤولين آخرين في صفقات مشبوهة في قطاع الكهرباء بغرض التربح.
ونشر الناشطون وثائق تؤكد اعتراض وزارة المالية في العام 2021 على إجراءات وزارة الكهرباء للتعاقد على شراء الطاقة من سفن عائمة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وفي السياق كشف الناشط أحمد بن طهيف معلومات قال إنها عن “اللوبي المسئول عن تعذيب أبناء الجنوب، في ملف الكهرباء”.
وقال: إن ذلك اللوبي يتكون من “شركة أولاد الصغير، التي يملك معين عبدالملك 51٪ وكل مشاريع الكهرباء تتم عن طريقها، بحسب قوله، على الرغم من رفض واعتراض وزارة المالية على إحدى الصفقات”.
وأضاف إن اللوبي يضم وكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك الذي كان يشغل منصب مدير عام المؤسسة في عدن ويعتبر حالياً الوسيط في المناقصات الاختلاسية، ومهندسها الأول، وكذا عبده جيد، مورد قطع الغيار الحصري.. مطالباً بهذا الصدد بفتح التحقيق اللازم، وإنهاء هذا العبث.
الناشط عبدالقادر أبو الليم في تدوينة له قال: إنه لم تعد هناك مبررات نسوقها للناس تقتضي ببقاء معين عبدالملك، الذي وصفه بـ”الفاشل” ليستمر بطحن الشعب في عدن وفي بقية المحافظات، وأكد أن من تنصل من مسؤولياته بالتوجيه لشراء وقود لكهرباء عدن وفر هارباً وأدار للناس ظهره في عز محنتهم لا يستحق البقاء ساعة واحدة وعدن لن ترحب به.
أما الناشط السياسي وضاح بن عطية فطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك على خلفية فساده الذي تسبب بموت العشرات من المواطنين وتقديمه للمحاكمة واستعادة كل الأموال التي نهبها.. مشيراً إلى أن فساد معين يرتقي إلى جرائم حرب ممنهجة.
أستاذ الاقتصاد، د. جلال حاتم، تساءل بدوره عن القوة التي تحمي معين عبدالملك وحكومته.. محذراً في الوقت نفسه من انتفاضة جماهيرية ترمي بالجميع إلى “براميل القمامة”.
وقال: “لن يطول صبر الناس أكثر من هذا”.