تستعد مصفاة عدن للعودة إلى نشاطها النفطي والتخزيني بموجب القرار الذي أصدرته اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، في اجتماعها الأخير يوم الإثنين المواق 28 أغسطس الماضي، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.
عودة المصفاة بحسب القرار ستكون على مرحلتين الأولى كمنطقة حرة لخزن المشتقات النفطية للموردين، وبالتزامن مع التحضير لبدء عمليات التكرير كمرحلة ثانية.
ويأتي قرار عودة المصفاة لنشاطها عقب توقف بسبب الإهمال والتهميش دام أكثر سبع سنوات، بعد خسارتها لأصولها المالية خلال الدفاع عن العاصمة عدن ضد غزو الميليشيات الحوثية في مارس 2015 وكذا حرب تحريرها في يوليو من ذات العام.
وأبدى مسؤولون في المصفاة ارتياحهم لهذا القرار الذي قضى بعودة أهم منشأة اقتصادية في البلاد، لافتين إلى أن هذه الخطة ستسهم في حل المشكلات المالية التي حالت دون إنجاز الشركة للعديد من مشاريع التطوير والتحديث.
ومصفاة عدن تمتلك سعة تخزينية هي الأكبر في المنطقة تقدر بحوالي مليون ومائتين وخمسين ألف طن موزعة على 120 خزانا لمختلف المشتقات النفطية والنفظ الخام.
وقرار تحويل المصفاة مع هذه السعة إلى منطقة حرة يعني أنها ستكون بوصلة مختلف الشركات النفطية الإقليمية والدولية وحتى الشركات المحلية والتجار الراغبين بتخزين المشتقات النفطية كونه سيتم إعفاؤهم من دفع رسوم الجمارك التي تدفع حاليا لأي كميات واردة سواء للتخزين أو للبيع محليا.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية استفادت المصفاة من تخزين التجار لمشتقاتهم النفطية، لكن التخزين تراجع بسبب رسوم الجمارك التي كانت تدفع مقابل دخول المشتقات من ميناء الزيت التابع للمصفاة.
وقال بيان سابق للجنة النقابية في المصفاة، إن عمليات التهريب للمشتقات النفطية تسبب بتوقف نشاط المصفاة التخزيني بشكل كامل الأمر الذي بات يهدد وضع المصفاة والخزانات بالتآكل.
وأوضح مصدر مسؤول في المصفاة أن اتخاذ هذا القرار جاء على خلفية رغبة إحدى الشركات الدولية قبل قرابة شهرين تخزين كمية كبيرة من المشتقات النفطية في المصفاة بغرض تسويقها وبيعها خارجياً، لكن رسوم الجمارك التي فرضت على الكمية حالت دون اتمام هذه الصفقة، لافتاً إلى أنه بتطبيق هذا النظام سوف تأتي شركات أجنبية للتخزين في المصفاة والبيع لخارج البلاد كما هو حاصل حالياً في عدد من الموانئ الإقليمية والدولية.