يمثل التمادي من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في ممارسة النهب والسطو، تأكيدا واضحا على عمل هذا الفصيل الإرهابي على تكوين ثروات ضخمة مقابل إفقار وإذلال متعمد للسكان.
وبين حين وآخر، تندلع موجات من الغضب ضد المليشيات الحوثية الإرهابية لا سيما أنها تمارس متاجرة رخيصة بالدين وبالفقراء، مقابل تمرير أجندتها الخبيثة.
أحدث موجات الغضب التي تمثل إحراجا للمليشيات الحوثية وعاملا للضغط عليها، تجلت في خروج العشرات من أبناء محافظة إب، في وقفة احتجاجية للتنديد بنهب مليشيا الحوثي أموال الزكاة من التجار وعدم صرفها للمستحقين.
وتجمع عشرات الأشخاص، أمام مقر ما تسمى بـ”هيئة الزكاة” التابعة لمليشيا الحوثي، في مدينة إب، احتجاجا على مماطلة المليشيا صرف مستحقات مالية من أموال الزكاة التي استقطعتها من التجار، على أن تقوم بمساعدة المستحقين الذين تم تسجيلهم مسبقاً دون أن تقدم لهم أي مساعدات من تلك الأموال طيلة السنوات الماضية.
ممارسات النهب الحوثية مثلت سببا رئيسيا في تردي الأوضاع المعيشية بشكل كبير، وغيبت معالم الاستقرار بشكل كبير، ما يتسبب في تفاقم الغضب من ممارسات المليشيات.
وأموال الزكاة أحد أهم مصادر النهب الحوثي، حيث سبق أن عملت المليشيات الحوثية على تعديل قانون الزكاة وإقراره لفرض “زكاة الخُمس” لصالحها بشكل رسمي في مناطق نفوذها.
والمادة المعدلة من قِبل المليشيات الحوثية، تضمن توريد نسبة 20 بالمئة من أموال الزكاة لصالح قيادة المليشيات ورموزها تحت مسمى “الخُمس”.
وهذا النهب من قِبل المليشيات الحوثية، يأتي تحت غطاء ديني حيث يزعم قادة المليشيات أنهم من آل بيت النبي محمد، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20 بالمئة من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية ملتوية في هذا الإطار.
وتقول تحليلات إن المليشيات تسعى من خلال هذه المادة إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على الجبايات التي تفرضها لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تشنها المليشيات.