صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد نظام العقوبات وعمل فريق الخبراء الدوليين الخاص باليمن.
وخلال الجلسة التي عقدت، مساء الثلاثاء، تم إقرار تمديد عمل فريق الخبراء التابع له ونظام العقوبات الخاص باليمن بإجماع أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المسائية.
واعتمد المجلس في الاجتماع القرار رقم (2707) لعام 2023، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر 2024.
وجرى اعتماد القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويعتزم المجلس من خلال هذا القرار أيضا مراجعة الولاية واتخاذ القرار والإجراء المناسب فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2024.
كما طلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لإعادة تشكيل فريق الخبراء، بالتشاور مع لجنة مجلس الأمن الخاصة بالقرار الأممي رقم 2140.
وخلال الجلسة اعتبرت بعثة ألبانيا -رئيس لجنة العقوبات- أن هذا القرار يشكل دعماً قوياً للجهود الجارية والرامية إلى تحقيق السلام المستدام في البلاد.
وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”: إن التصويت بالإجماع على تجديد ولاية العقوبات بموجب القرار 2140، يظهر وحدة المجلس ودعمه المستمر للتقدم نحو عملية سلام بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.
في حين أكدت كل من: بعثة مالطا وسويسرا في الجلسة على أن هذه العقوبات جزء مهم من إجراءات مجلس الأمن التي تسعى إلى حل سياسي وسلام مستدام في اليمن. داعين إلى ضرورة أن تسفر المحادثات الحالية عن نتائج سريعة وملموسة، ودعمها الكامل لـ”جميع الخطوات نحو تسوية سياسية تفاوضية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وبموجب القرار (2140) الصادر في العام 2014، فرض مجلس الأمن عقوبات تتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وشملت القائمة التي توسعت خلال العام 2015 اسماء قيادات يمنية بارزة على رأسهم زعيم الميليشيات الإيرانية في اليمن عبدالملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.
وخلال عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات، كلا من: سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، ومحمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي، ضمن قائمة العقوبات الأممية.