تمضي التطورات السياسية الراهنة والتي تأخذ وتيرة متزايدة، مسار وضع تسوية شاملة تضع حدا للحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية في صيف 2014.
الحديث عن أي حلحلة دائما ما يكون مرتبطا بتحركات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي كثّف في الأيام الماضية، من جولاته الإقليمية.
هدفت تحركات غروندبرغ، إلى إبرام أو ما سُمِّي اتفاق مبادئ، يكون خطوة أولى مسار العمل على وقف الحرب نهائيا.
تقول المعلومات المتداولة، إن جولة المبعوث الأممي عملت على حشد الدعم الإقليمي لخطة السلام المقترحة، التي وضعها بالشراكة مع الوسطاء في الإقليم.
ووفق ما سرّبته مصادر سياسية، فإنّ هذه الخطة تبدأ باتفاق مبادئ وتنتهي بتوقيع اتفاق سلام شامل يتضمن ملف الأسرى والمعتقلين بجانب عدة جوانب اقتصادية.
وبحسب هذه المصادر، فإن غروندبرغ والوسطاء يأملون في إنجاز اتفاق مبادئ خاص بالقضايا الاقتصادية، والإنسانية قبل نهاية العام الجاري.
ويبقى هذا الأمر مشروطا حال لم يقدم الحوثيون على وضع عراقيل جديدة أمام هذه الجهود التي تشمل صرف رواتب الموظفين وفتح المنافذ والطرقات.
لم ترشح الكثير من المعلومات بشأن خطة السلام، غير أن الفترات الماضية كثيرا ما شهدت تحركات مماثلة غير أن المليشيات الحوثية اعتادت زراعة العراقيل عبر ممارسة تعنت شديد.
وفيما تتسلط الأضواء على موقف الجنوب إزاء أي عملية سياسية، فقد أبدى المجلس الانتقالي حسما كاملا إزاء هذا المسار، منخرطا في مسار تحقيق الاستقرار.
غير أن الرسائل الجنوبية بدت واضحة في هذا الإطار، ومفادها أن المجلس الانتقالي لن يكون معنيا بأي مسار من شأنه أن يُشكل مساسا بقضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته.
كما أن الحسم الجنوبي يتضمن عدم السماح بالنيل من ثروات الجنوب، في رد واضح على التحركات الحوثية المشبوهة التي أقرت بأنها تستهدف ثروات الوطن.