كما كان متوقعا، تمضي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية نحو تسجيل مزيد من التردي في وضع إنساني مروع صنعته المليشيات.
هذه المخاطر المروعة زادت مع إعلان برنامج الأغذية العالمي قبل أيام، تعليق المساعدات الغذائية في تلك المناطق بعد مفاوضات غير ناجحة مع المليشيات الحوثية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية عن 3 ملايين شخص، وهي المفاوضات التي استمرت ما يقارب العام.
وأدّى النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، إلى إعادة النظر في توزيع المساعدات والتركيز على الفئات الأكثر ضعفاً.
ونتاجا لذلك، حذرت 22 منظمة إنسانية دولية من حدوث اضطرابات اجتماعية في المناطق الخاضعة المليشيات الحوثية، بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية وهو القرار الذي جاء نتيجة تعنت المليشيات.
وعبّرت المنظمات الإغاثية، عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة التي ستؤثر على 9.5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وذكرت المنظمات، أن قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتاً سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، كما سيؤثر بشكل غير متناسب في الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
هذه الخطوة ستؤدي – وفق المنظمات – إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما تؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات.
وهناك 17 مليون شخص يعيشون في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي حسب التصنيف المرحلي، بمن في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة.
هذه المخاطر المروعة تعني أن هناك أعدادا غفيرة من السكان سيتحملون كلفة الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية، وهو نتاج مخطط للمليشيات يعمد لتأزيم الوضع المعيشي عن عمد لتمكين المليشيات من تحقيق مصالحها.