أهابت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالتجار والمستوردين وشركات الشحن وخطوط الملاحة الدولية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، وذلك عقب الاتفاق مع خلية الإجراء والعمليات الإنسانية في الرياض بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جدة وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء عدن.
وأكدت الوزارة أن آلية التفتيش سيتم البدء بها في 1 يناير 2024 بعد أن تم توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين في الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي، مؤكدة أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات لتذليل أية صعوبات أو عراقيل تواجههم وباعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضالع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية.
كما أكدت الوزارة، في البيان الصادر عنها، توافر الإمكانيات في الميناء من أرصفة بأحجام مختلفة ووسال الشحن والتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة والصب والمواد السائلة، مشيرة إلى حالة الاستقرار والأمن التي يعيشها ميناء عدن وامتثاله لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS CODE) إضافة إلى أن كافة التصاريح ستصدر من قبلنا دون عراقيل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وجاء في البيان “ونظراً للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بموانئ أخرى”، موضحاً أن هذه الآلية ستسهم في اختصار الوقت في الإبحار والانتظار في دخول وخروج السفن إلى ومن الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الأحجام الصغيرة لنقل الحاويات (Freeder Ship) وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس إيجاباً على تخفيض أسعار السلع بكافة أنواعها وخصوصاً المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين.