وضعت الاشتراطات التي وضعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، للتجاوب مع مبادرة فتح الطرقات بين مأرب وصنعاء، نهاية لهذه المبادرة التي كانت من جانب واحد.
وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة، الجمعة، فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد، وذلك بعد يوم من مزاعم الميليشيا أن سلطات مأرب هي من تغلق الطريق.
وأبدى العرادة، استعداد القيادة السياسية والعسكرية لفتح الطرق الأخرى (مأرب – البيضاء – صنعاء) وطريق (مأرب – صرواح – صنعاء) من جانب واحد، متمنياً استجابة الطرف الآخر لهذه المبادرة التي تهدف بدرجة رئيسية إلى تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل سفرهم وتنقلاتهم.
وبعد ساعات من فتح الطريق، أعلن القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات عن شروط جديدة للتجاوب مع المبادرة.
وقال الحوثي في تدوينة على منصة إكس، في رسالة موجهة للقبائل، إن هناك خطوتين للتجاوب وفتح الطرقات من قبلهم، أولها إخراج من في السجون ممن تم القبض عليهم سابقا من النقاط الأمنية والعسكرية وهم مسافرون أو عائدون إلى اليمن والثانية توقيع ميثاق بأن لا يتم القبض على أي أحد عابر من النقاط، عدم القبض على أي مواطن من أبناء مارب حتى لو كان يريد المشاركة في مسيرات مساندة لغزة.
واستنكر نشطاء منصة إكس هذه الاشتراطات التي اعتبروها دليلا على عدم جدية الميليشيات بشأن فتح الطرقات.
فيما أشار آخرون إلى أن الميليشيات أصبحت هي الطرف المعني بفتح الطرقات والمسؤولة عن إغلاقها على عكس ما تروج له، موضحين أن الميليشيات بمثل هذه الاشتراطات تراوغ حتى لا تفتح الطرقات.
وأكدوا أنه لو كانت هناك نية للميليشيات فتح الطرقات لاعتبارات إنسانية -كما يزعمون- لما ربطوا القضية باعتبارات أخرى للتنصل من دورهم في التنفيذ.