في الوقت الذي تكثف فيه القيادات الحوثية مساعيها لإقناع المنظمات الأممية والدولية بإعادة توزيع المساعدات الإغاثية المتوقفة لمناطق سيطرتها، تواصل الميليشيات الحوثية، ذراع إيران، على نحو موازٍ تصعيد عملياتها الإرهابية واستهداف السفن التجارية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن المعرقلة لوصول المساعدات الغذائية.
وفي بيان أخير منسوب لما يسمى المكتب السياسي الأعلى التابع للحوثيين، قبل أيام، جددت المليشيا الحوثية التأكيد على تصعيد عملياتها العسكرية ضد الملاحة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، واستمرار توجيه الضربات ضد السفن التجارية تحت شماعة نصرة ومساندة المقاومة في غزة.
تناقض واضح كشف حقيقة الأهداف والأجندة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية بإيعاز إيراني للمتأجرة بمعاناة الشعب اليمني الذي يمر بأزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم، وفقاً لبيانات وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة. فمع استمرار التهديدات والتصعيد في البحر الأحمر، تقوم القيادات الحوثية بخط موازٍ بالترويج لارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي ومؤشرات المجاعة في مناطق سيطرتها للحصول على المساعدات الإغاثية.
وخلال الفترة والأسابيع الماضية، عقدت القيادات الحوثية لقاءات مكثفة مع منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، السيد جاليان هارنس، وكذا مدير مكتب “الأوتشا” في اليمن، ماركوس ويرني، وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي. القيادات الحوثية ركزت على إقناع الجهات المانحة والأممية بضورة استعادة المساعدات الغذائية التي توقفت منذ أغسطس الماضي. واستغلت الميليشيات تردي الأوضاع وارتفاع معدلات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع حالات سوء التغذية لاستعطاف المنظمات الأممية للحصول على المساعدات الغذائية.
حدة الازمة الإنسانية في اليمن تفاقمت بشكل كبير مع تصاعد الأزمة الحاصلة في البحر الأحمر وشن الميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجمات ضد السفن التجارية المارة قبالة سواحل اليمن. العمليات الحوثية عكست بظلالها بشكل كبير على الأوضاع الداخلية في اليمن وتدفق الغذاء والدواء إلى الموانئ اليمنية وهذا ما أكدت التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.
أزمة خانقة
تقرير منظمة “الفاو” الصادر في شهر أبريل الجاري، أكد أن الشعب اليمني سيواجه أزمة غذاء غير مسبوقة ستبدأ في مايو ويونيو القادمين، وأن سبب هذه الأزمة يعود بشكل كبير إلى تأثيرات التصعيد العسكري في البحر الأحمر. هذه التأكيدات كانت واضحة وصريحة بأن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من إرهاب بالبحر الأحمر يؤثر بشكل كبير على تدفق الغذاء والمساعدات ويفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أنه “من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع أنحاء اليمن، سيؤدي هذا الارتفاع إلى الحد من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة على كفايتها من الغذاء، وبالتالي زيادة معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من المحافظات اليمنية.
وأشارت “الفاو” إلى أنه من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو 2024، خاصة في ظل “غياب أو انخفاض المساعدات الغذائية في ظل تضخم آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة”. وأوضحت أن عمليات رصد الأمن الغذائي التي تقوم بها “الفاو”، أظهرت بالفعل وجود جيوب تشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك الغذائي غير الكافي، بعد أن أوقف برنامج الغذاء العالمي المساعدات الإنسانية مؤقتاً لأكثر من أربعة أشهر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الحاجة الماسة لزيادة تمويل خطة الاستجابة في اليمن، ووقف التصعيد في البحر الأحمر من أجل تفادي الكارثة، وقالت: “هناك حاجة الآن إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية ووقف تصعيد أزمة البحر الأحمر، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية، خاصة في المناطق الساخنة ذات الأولوية لتجنب الأزمة الوشيكة”.
تجويع متعمد
سياسة إجرامية تنتهجها الميليشيات الحوثية للوصول إلى أهدافها، فالاقتصاد اليمني تأثر بشكل كبير جراء الهجمات التي تستهدف السفن التجارية. فالهجمات الحوثية دفعت الكثير من شركات الشحن البحري على مغادرة مياه البحر الأحمر والاتجاه إلى ممر رأس الرجاء الصالح، وهذا أثر على تدفق المواد الغذائية والمساعدات إلى الموانئ اليمنية.
ورغم بحثها عن المساعدات واستئناف توزيع المواد الاغاثية في مناطق سيطرتها لمواجهة المجاعة التي تفاقمت، لا تزال هذه الجماعة تكثف عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر لمنع وصول تلك المساعدات التي تتدفق عن طريق البحر ويستفيد منها ملايين اليمنيين الذين باتوا متضررين من تأخر المساعدات أو انقطاعها.
وبحسب دورية “الإيكونوميست” البريطانية، تهدد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر اليمن بالجوع، وليس إسرائيل، تحاول الميليشيات الحوثية الترويج له. فإيقاف شركات الشحن العالمية لوجهاتها إلى اليمن أو مساراتها التي تمر بموانئه سيلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد اليمني، يتمثل في تعليق الحركة في الموانئ، وندرة الواردات، خصوصاً أن البلاد تستقبل غالبية المواد الأساسية من الخارج وعبر الموانئ البحرية، وهو ما سيزيد من معاناة السكان.
ويؤكد الدكتور عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية السابق لـ”نيوزيمن”، أن تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود للكثير من العوامل الرئيسية بينها ما يحدث في البحر الأحمر من إرهاب إلى جانب سكوت المنظمات الأممية والدولية وتماهيها مع الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية سواء في تدهور الأزمة الإنسانية أو العبث بالعملية الاقتصادية بشكل عام.
وحول استجداء الميليشيات الحوثية للمنظمات الأممية والاغاثية لاستعادة المشاريع الإنسانية في مناطق سيطرتها قال فتح: إن المجاعة وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي آخر شيء يمكن للميليشيات الحوثية الحديث عنه، فهذه الجماعة هي من تقوم بسرقة الغذاء من أفواه الجوعى باليمن وبشهادة المسؤولين الأمميين.