أصدرت مليشيا الحوثي عبر المحكمة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء، حكماً بإعدام 45 شخصاً، وذلك استمراراً لأحكام الإعدام التي تصدرها المليشيا المدعومة من إيران ضد المناهضين لسياستها وأعمالها الإجرامية.
وبحسب مصادر حقوقية في صنعاء، عقدت المحكمة الجزائية جلسة جديدة للنطق بالحكم بالقضية المنظورة أمامها برقم (25) لسنة 1445 هجرية والمتهم فيها 49 شخصاً، بينهم 16 شخصاً تم الحكم عليهم غيابياً، في حين الباقون معتقلون لديها ويقبعون داخل السجون الحوثية من فترات متفاوتة، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية لفقت تهماً متعددة للمتهمين لتبرير إعدامهم بينها “التخابر مع دول العدوان”، و”تشكيل عصابات مسلحة لإعانة العدوان”، و”أعمال الرصد وتقديم المعلومات للعدو”، وغيرها من التهم التي تسوقها المليشيا الحوثية بحق المعتقلين والمختطفين المناهضين لها.
ونشر المحامي عبدالمجيد صبرة، تفاصيل أولية حول القضية التي جرى النطق فيها، وأسماء المتهمين الذين حكم عليه بالإعدام، مضيفاً أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما بالإعدام على 44 شخصاً من أصل 49 محتجز. في حين تم الحكم على أربعة أشخاص بالسجن، ومحتجز تم إعادة ملفه إلى النيابة.
وقال صبرة، في منشور له على صفحته في “فيسبوك”: “تعرض المعتقلون في هذه القضية لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة”، مضيفاً: “اضطررت إلى الانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمه، نظرا لأن المحكمة لم تمكنا من صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك تستغل جماعة الحوثي هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية”.
كما أصدرت مليشيا الحوثي حكماً قضائياً بإعدام مدير ومالك شركة برودجي سيستمز، عدنان الحرازي، المختطف لديها منذ يناير 2023.
وبحسب الوثائق المنشورة في صفحة المحامي “صبرة”، وجهت المليشيا الحوثية عدة تهم لرجل الأعمال الحرازي، بينها العمل لصالح العدوان والتخابر مع دول أجنبية والتعاقد مع منظمات دولية وهيئة حكومية تتبع دولاً خارجية، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإفشاء المعلومات والأسرار عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجغرافي والعسكري التابع لهم.