يبدو أن البنوك التجارية والمؤسسات والشركات المصرفية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، في طريقها نحو “العزلة المالية” عقب القرارات والخطوات التصعيدية التي تبناها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن لإنهاء الانقسام النقدي والمالي في البلد.
تخبط واضح برز لدى الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين عقب قرارات إيقاف التعامل مع 6 من البنوك الرئيسية في صنعاء، وإيضا قرار سحب العملة النقدية “القديمة” التي تستخدم في مناطق سيطرتهم. ولجأت الميليشيات إلى مواجهة قرارات “مركزي عدن” بقرارات مضادة هدفها تعميق الانقسام والانفصال المالي النقدي داخل البلد.
إيقاف البنوك
وأعلنت ميليشيا الحوثي، الجمعة، حظر التعامل مع 13 بنكاً واقعاً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بحسب وثيقة صادرة عن “مركزي صنعاء” الواقع تحت قبضة الحوثيين.
وأورد القرار الحوثي أسماء البنوك المشمولة بقرار الحظر وهي: بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني- عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي- عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وبررت ميليشيا الحوثي إجراءاتها بأن البنوك تزاول أعمالها المصرفية بدون ترخيص منها، وأنها تخالف أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لهم. إلى جانب توجيه اتهامات للبنوك بأنها تتعامل مع جهات أدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وكذا تسريبها وإفشاءها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية لهم.
كما أن الميليشيات الحوثية لجأت إلى استعطاف المواطنين الذين يملكون العملة القديمة وترغيبهم بما أسمته “تعويضات” للحصول على مدخراتهم من هذه الفئة. حيث تأتي هذه الخطوة تخوفاً من أزمة سيولة ستواجهها مناطق سيطرة الميليشيات في حال تم سحب العملة القديمة من “مركزي عدن”.
ضربة قاسمة
صدى القرارات الصادة من “مركزي عدن” لقيت تجاوب وتفاعل كبيران من قبل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية التي سارعت لاعتماد التوجيهات بشأن قانونية التعامل مع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق الميليشيات الحوثية.
وأعلنت شركة “موني جرام” إحدى كبرى شركات التحويل الدولية الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بإيقاف التعامل مع البنوك التجارية الرافضة لقرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وبحسب بيان نشرته شركة “موني جرام” -ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية- أنها ملتزمة بقرار البنك المركزي في عدن بشأن عدم التعامل مع أي بنك أو جهة مصرفية ليس لديه ترخيص أو خطاب عدم ممانعة من “مركزي عدن”. وقالت الشركة: “لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام إلا إذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن”.
وأبلغت الشركة فروعها ووكلائها في اليمن أن عليهم سرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو 2024.
ضربات قادمة
يبدو أن البنك المركزي في عدن، يتجه خلال الأيام القادمة نحو مزيد من الإجراءات العقابية ضد البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثي، هو وما يؤكد أن المناطق غير المحررة في طريقها نحو “عزلة مالية كبيرة” في ظل استمرار التعنت وعدم انتقال مراكز عمليات البنوك الرئيسية إلى العاصمة عدن بحسب توجيهات البنك المركزي.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، قال إن قرارات البنك المركزي، تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران، عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها إلى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لا سيما أنها حتى الآن لم تستجب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأس مالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن أي تصرف أهوج في هذا الإطار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه القرارت في النهاية يعتمد -إلى حد كبير- على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، لا سيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة إيقاف السويفت كود البنوك غير الملتزمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية. مضيفاً: “إن التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، ما لم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، أو على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد أطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار”. مشيرا إلى أنه “لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية، لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى”