بهموم وأعباء معيشية إضافية يستقبل سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها العام الدراسي الجديد في ظل استمرار نهب مليشيا الحوثي الإرهابية لمرتبات الموظفين، ورفعها لرسوم التسجيل في المدارس الحكومية، واحتكارها طباعة وبيع المنهج الدراسي فيما يشبه السوق السوداء بأسعار خيالية.
عند بوابة مدرسة حكومية وسط مدينة صنعاء يقف الموظف بقطاع السياحة، علي النهمي، محتاراً عاجزاً عن تسديد رسوم التسجيل لعدد 3 من أطفاله في صفوف المرحلة الأساسية والبالغة قرابة 25500 ريال يمني (قرابة 50 دولاراً أمريكياً)، وذلك بمعدل 8500 ريال رسوماً للتسجيل فقط عن كل تلميذ في صفوف التعليم الأساسي.
منذ استيلائها على مؤسسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014، حولت مليشيا الحوثي مؤسسات الدولة في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قيادات الجماعة، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي كسلعة تجارية في واحد من مواسم ثراء الجماعة وتنمية أرباحها.
تُلزم مليشيا الحوثي أولياء الأمور في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بشراء الكتب المدرسية لكل طالب يتم تسجيله في المدارس الحكومية بمتوسط سعر 5000 ريال لصفوف التعليم الأساسي، يتضاعف المبلغ بزيادة عدد الطلاب من الأسرة الواحدة ليصل في متوسطه إلى 15000 ريال بمتوسط 3 تلاميذ فقط للأسرة الواحدة.
الحقيبة المدرسية بما تحتويه من كُراسات وأدوات مدرسية باتت هي الأخرى كابوساً يؤرّق أولياء الأمور في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، مثلما أصبح الزّي المدرسي كذلك معضلة وهمّاَ يومياً مشتركاً لكل أولياء الأمور في مستهل كل عام دراسي جديد.
ويقول عاملون في قطاع التربية بصنعاء إن رفع أسعار الرسوم المدرسية في المدارس الحكومية وكذا تكاليف التعليم بشكل عام في ظل توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، والاستحواذ على مساعدات المنظمات الأممية تحت مسمى حافز المعلمين، إنما يأتي في سياق متعمد لمحاربة التعليم في المدارس الحكومية وتعزيز فرص انتشار الأميّة والجهل في صفوف الناشئة والشباب.